جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 56240
    تاریخ انتشار : 1 مرداد 1393 13:32
    تعداد بازدید : 833

    حقوق شهروندان و بایسته های آن

    احترام به حقوق شهروندان و رعایت آن بر پایه بسیاری از آموزه های دینی، اصول اخلاقی- انسانی و نیز قوانین داخلی و میثاق های بین المللی اهمیت و ضرورت می یابد.
    در جهان کنونی، شهروندان هر کشور اصلی ترین عناصر جامعه آن کشور هستند. 

    نکته قابل تامل اینکه برخی از صاحب نظران مسائل سیاسی و اجتماعی نقش این عنصر پایه ای جوامع کنونی در شکل دهی به تحولات داخلی کشورها و رویدادهای بین المللی را رو به پررنگ تر شدن می بینند.

    همزمان با شکل گیری و تکوین مفهوم شهروند در سده های گذشته –از زمان دولت-شهرهای یونان تا پس از شکل گیری دولت-ملت های مدرن- حقوق و مسوولیت های شهروندی نیز به عنوان مولفه های هم پیوند با این مفهوم تعریف و شناسایی شد.

    نخستین و پایه ای ترین این حقوق و مسوولیت ها، وفاداری همه جانبه شهروندان به دولت ها بود. در برابر، شهروندان از حمایت دولت ها در حفظ امنیت وجودی خود برخوردار می شدند.

    در این پیوند، برخی چهره های برجسته اندیشه سیاسی غرب در سده های هفدهم و هجدهم میلادی از نظریه «قرارداد اجتماعی» به عنوان مهمترین تحلیل فلسفی و الگوی نظری شکل گیری دولت ها و در پی آن حقوق شهروندی سخن به میان آورده اند.

    به باور اندیشمندانی چون «ژان ژاک روسو»، «جان لاک» و «توماس هابز»، قرارداد اجتماعی سازشی نانوشته میان اعضای یک جامعه بنابر خواست همگانی است.

    در این قرارداد، شهروندان در روابط خود زیر حاکمیت دولت با مسوولیت متقابل عمل می کنند و بر مبنای همین قرارداد ضمنی است که دولت پدید می آید.

    به عبارتی دیگر، اعضای جامعه بخشی از حقوق طبیعی و آزادی های خود را به نهاد دولت واگذار می کنند تا در برابر آن، از حقوقی برخوردار شوند؛ حقوقی که از آن زیر عنوان حقوق شهروندی یاد می شود.

    هر چند در طول سال های گذشته، بر گستره حقوق شهروندی افزوده شده، اما برخورداری از عدالت اجتماعی صرف نظر از تفاوت های نژادی، قومی، زبانی و مذهبی، حفظ امنیت وجودی و رفاهی و نیز مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی از مهمترین محورهای این حقوق بوده است.

    افزون بر بایسته های عرفی و عقلانی وضع و رعایت حقوق شهروندی، در توافق نامه ها و میثاق بین المللی و قوانین داخلی کشورها (مردمسالار) بر حفظ حقوق شهروندان آشکارا تاکید شده است.

    ** حقوق شهروندی در میثاق های بین المللی و قوانین داخلی

    «منشور ملل متحد» و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که نزدیک به هفت دهه پیش به امضای بسیاری از واحدهای نظام بین الملل رسید، مهمترین پشتوانه های حقوق شهروندی در حقوق بین الملل به شمار می روند.

    البته در میثاق های یاد شده، حقوق شهروندی در پوشش حقوق بشر مورد تاکید و حمایت قرار گرفته و به دلیل همپیوندی حقوق شهروندان با وظایف و مسوولیت های متقابل دولت و اتباع آن، قوانین داخلی کشورها مهمترین ضمانت اجرا و پشتوانه حقوق شهروندی است.

    پیش از این میثاق های های بین المللی که در دهه چهل میلادی به امضای اعضای سازمان ملل متحد رسید، مفهوم حقوق بشر و شهروندی برای نخستین بار در اعلامیه های انقلاب فرانسه (1789 میلادی) مورد شناسایی و حمایت قرار گرفت.

    پس از آن بود که مفهوم حقوق بشر و شهروندی در قانون اساسی کشورها جایگاهی ویژه یافت و به یکی از مهمترین هنجارها و ارزش های مردمسالارانه تبدیل شد.

    در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی مهمترین سند و مرجع قانونی پشتیبان حقوق شهروندان است.

    بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تبیین حقوق شهروندان، وظایف حاکمیت در برابر مردم را برشمرده اند.

    به عنوان مثال، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول بیست و سوم تا بیست و هفتم ناظر بر حقوق سیاسی- اجتماعی شهروندان است.

    تاکید بر حق انتخاب شغل در اصل بیست و هشتم، تامین اجتماعی در اصل بیست و نهم، بهره مندی از مسکن مناسب در فصل سی و یکم و رعایت حقوق مالکیت شخصی در اصول چهل و ششم و چهل و هفتم از نمونه های تصریح قانون اساسی بر حقوق شهروندی در عرصه اقتصادی و رفاه اجتماعی است. 

    در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چندین اصل (اصول 22، 32، 34، 35، 37، 38 و 39) آشکارا بر حقوق قضایی شهروندان تاکید دارد.

    اصل سی ام قانون اساسی نیز از مهمترین اصولی است که حقوق شهروندان و وظایف دولت در عرصه مسائل آموزشی و فرهنگی را بیان می کند.

    افزون بر این اصول، بندهای اصل سوم قانون اساسی به بیان وظایف دولت در قبال شهروندان می پردازد. 

    **حقوق شهروندی در آیینه اسلام

    افزون بر پشتوانه های قانونی یاد شده، در جامعه و فرهنگ ایرانی آموزه ها، ارزش ها و باورهای دینی نیز در موضوع شناسایی و رعایت حقوق شهروندی نقشی محوری دارد.

    در این پیوند، کمتر دینی چون اسلام به رعایت حقوق شهروندان توجهی ویژه داشته است.

    در قرآن کریم و در آیه سیزدهم سوره «حجرات»، خداوند آشکارا انسان ها، چه زن و چه مرد را از نژادها و قومیت های گوناگون برابر دانسته و تنها ملاک کرامت و برتری انسان ها نزد خود را مراتب تقوا برشمرده است.

    در آیه بیست و پنجم سوره «حدید» و نیز آیه 213 سوره «بقره»، هدف از برانگیختن پیامبران، گسترش ادیان توحیدی و فرستادن کتاب های الهی، برقراری عدالت و برابری میان مردم بیان شده است.

    در میان آیات کتاب آسمانی مسلمانان، آیه هفتادم سوره «اسراء» به جایگاه ویژه انسان اشاره و او را صاحب کرامت دانسته است. از این رو هر فردی به سبب انسان بودن دارای جایگاهی والا و ارزشی بی همتا در دایره هستی است.

    نکته قابل تامل اینکه دین مبین اسلام افزون بر مسلمانان و یکتاپرستان غیر مسلمان، برای کافران نیز حقوقی را در نظر گرفته و در آیه هشتم سوره «ممتحنه» از مومنان خواسته شده تا با کافران بر پایه عدل و قسط رفتار کنند.

    خداوند در آیه هشتاد و پنجم سوره «بقره» به میثاقی اشاره دارد که از قوم بنی اسراییل گرفته شد تا حقوق پدر و مادر، بستگان و نزدیکان، یتیمان و ناتوانان را محترم شمرند.

    در این آیه همچنین بر بایسته های حسن رفتار اجتماعی تاکید شده است.

    آیات یاد شده بخشی از آموزه های قرآنی در مورد حقوق انسانی است که به مناسبات درونی و بیرونی جامعه اسلامی و روابط اعضای این جامعه با حاکمان مسلمان نیز گسترش می یابد.

    افزون بر این آموزه های بنیادین، مطالعه و بررسی سیره پیامبر اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و اهل بیت (علیهم السلام) جایگاه ویژه حقوق انسانی و شهروندی نزد آنان را آشکار می سازد.

    در این زمینه، سخنان حضرت علی (علیه السلام) امام نخست شیعیان که در مجموعه «نهج البلاغه» گردآوری شده و به طور ویژه نامه پنجاه و سوم ایشان به «مالک اشتر نخعی» حاکم مصر، مترقی ترین آموزه ها در مورد رعایت حقوق شهروندی را به شهروندان و حاکمان مسلمان و حتی غیر مسلمانان می آموزد. 

    ** جمع بندی

    با توجه به آنچه گفته شد، رعایت حقوق شهروندان از مهمترین ارزش هایی است که ریشه در آموزه ها و باورهای دینی ما مسلمانان دارد. 

    افزون بر اینکه پویایی زندگی اجتماعی و استواری جامعه سیاسی در گروی احترام شهروندان و مسوولان به وظایف و مسوولیت های متقابل و رعایت قوانینی است که به طور صریح بر بایسته های رعایت حقوق شهروندان تاکید دارند.

    در این پیوند، شهروندان نیز در روابط اجتماعی خود باید نسبت به رعایت حقوق یکدیگر حساس باشند و همانگونه که اندیشمندان سیاسی تاکید دارند، خیر عمومی را بر منافع فردی مقدم بدانند.

    فرجام سخن اینکه مجموعه ای از بایسته های عرفی، عقلانی، اخلاقی، قانونی و نیز اعتقادی دست به دست هم داده اند تا مسیر شناسایی و رعایت حقوق شهروندان به عنوان یکی از بنیادی ترین هنجارهای زندگی اجتماعی- سیاسی را هموار سازند.

    از سید محمد کاظمی - گروه تحقیق و تفسیر خبر



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27730959
اکنون :
78