جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 232728
    تاریخ انتشار : 17 بهمن 1396 10:24
    تعداد بازدید : 129

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/11/01 لغایت 1396/11/10



    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/11/01 لغايت 1396/11/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور


    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۹۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بازنشستگی بر اساس ماده ۵۸ قانون استخدام وزارت اطلاعات موجب عدم اعمال نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب۶۷ می باشد    

    رأی شماره ۸۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۵۱/۱۲۱۹/۱۶۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن به شماره ۲۴۵۳۰/۱۸۴۲/۱۶۰ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران           

    رأی شماره ۹۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت       

    رأی شماره ۹۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره های ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد        

    رأی شماره ۹۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده ۲ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان غیرشرکت های تابعه نفت برای برخورداری از آیین نامه 

    رأی شماره ۹۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۴۷۹۷۴/۹۴/م ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۴مصوب سرپرست معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی   

    رأی شماره ۹۵۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۲۰۶۸۲ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی مبنی بر تعیین ثابت میزان ۷۵/۴۳ درصد حق السهم شهرداری

    رأی شماره ۹۵۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۱۶) مصوبه شماره ۵۶ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر ایلام در محاسبه عوارض سهم آموزش و پرورش از ابتدای سال ۱۳۹۵ به میزان ۲ درصد تعیین عوارض پذیره

    رأی شماره ۹۵۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانک ها و عابر بانک ها و ابطال قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانک های دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در سال ۱۳۹۲         

     

     




    الف) هیئت عمومی دیوان عالی کشور


    ب) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۹۳۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بازنشستگی بر اساس ماده ۵۸ قانون استخدام وزارت اطلاعات موجب عدم اعمال نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب۶۷ می باشد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21228-03/11/1396

    شماره هـ/1218/96-۱۳۹۶/۱۰/۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با موضوع:

    «بازنشستگی بر اساس ماده ۵۸ قانون استخدام وزارت اطلاعات موجب عدم اعمال نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۶۷ می باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱

    شماره دادنامه: ۹۳۳

    کلاسه پرونده: 1218/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    اعلام کننده تعارض: آقای سعید کریم نژاد

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ مقرر داشته: «وزارتخانه {وزارت اطلاعات} می تواند در صورت تشخیص ضرورت، مستخدمانی را که سابقه خدمت آنان ۲۰ سال و بالاتر باشد بازنشسته نماید.» وزارت اطلاعات با استناد به این ماده با درخواست بازنشستگی شاکیان موافقت می کند. بر اساس ماده ۸۸ قانون مزبور مقررشده به مستخدمین بازنشسته، ماهانه مبلغی به عنوان حقوق بازنشستگی معادل 1/30 متوسط حقوق و فوق العاده شغل و مزایای مستمری سه سال پایانی خدمت آنان ضرب در سنوات پرداخت شود. وزارت اطلاعات بر اساس ماده ۸۸ قانون مذکور از حقوق و مزایای ۳ سال آخر اشتغال شاکیان اقدام به معدل گیری کرده است. شاکیان با این استدلال که چون جانباز هستند، اعمال قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۳ برای محاسبه  آخرین حقوق قبل از بازنشستگی  جهت محاسبه مستمری بازنشستگی را تقاضا می کنند. شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری با این استدلال که قوانین مصوب در خصوص جانبازان آمره بوده و تمامی سازمان ها و ادارات دولتی مکلف به اجرای آن هستند و صرف تمسک به داشتن مقررات استخدامی خاص مسقط  بهره مندی از مزایای مقرر در خصوص جانبازان نمی باشد، معدل گیری از حقوق ۳ سال آخر حالت اشتغال را مغایر هدف مقنن دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است. از سوی دیگر شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که بازنشستگی شاکی بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات که مؤخرالتصویب بر قانون نحوه بازنشستگی جانبازان می باشد صورت پذیرفته است و به لحاظ نوع بازنشستگی مشمول مقررات قانون مزبور نمی باشد و ضمن نقض دادنامه شعبه ۵ حکم به رد شکایت صادر کرده است.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه ۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۱۱۸۱ با موضوع دادخواست آقای سعید کریم نژاد نیارق به طرفیت وزارت اطلاعات و به خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی بر مبنای قانون استخدام جانبازان و پرداخت معوقات مزبور به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۱۰۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به صورت حکم عام ترتیب و شرایط بازنشستگی و تعیین حقوق جانبازان شاغل در ارگان های دولتی را معین کرده و قیدی در خصوص عدم اعمال مقررات این قانون در خصوص جانبازانی که از سوی سازمان به صورت اجباری بازنشسته می شوند یا همان گونه که طرف شکایت در لایحه دفاعیه عنوان نموده به موجب مقررات تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات بازنشسته می شوند ندارد و لذا محروم نمودن وی از حق قانونی خود با مقایسه موضوع و بازنشستگی ایشان با کارکنانی که به موجب رأی هیئت تخلفات اداری بازنشسته می شوند موجه و قابل پذیرش نمی باشد. لذا شکایت ایشان به نظر موجه بوده حکم بر ورود شکایت وی صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    در اثر تجدیدنظرخواهی وزارت اطلاعات از رأی مذکور شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۳۱۳ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

    نظر به اینکه بازنشستگی تجدیدنظر خوانده به استناد تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات به عنوان قانون خاص مؤخرالتصویب نسبت به ماده واحده صورت پذیرفته است و اساساً به لحاظ نوع بازنشستگی وضعیت نامبرده مشمول مقررات منظور در ماده واحده قانون نموده بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی تلقی نمی گردد و موضوعاً از شمول مقررات مزبور خارج می باشد و بر همین اساس خواسته مشارالیه منطبق با مقررات قانونی نمی باشد و دادنامه مورد اعتراض بدون التفات به موارد اعلامی صادر شده است، لذا بنا به مراتب مرقوم با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رأی معترضٌ به با اختیار حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستنداً به موارد یادشده و ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر حکم به رد شکایت مطروحه مبنی بر خواسته فوق الاشعار صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

    ب: شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۸۱۸ با موضوع دادخواست آقای حمید میرزایی به طرفیت وزارت اطلاعات و سازمان بازنشستگی کل کشور و به خواسته اصلاح ابلاغ حکم بازنشستگی با معدل گیری سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۷۳۴ ـ ۱۳۹۳/۴/۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    اولاً: قوانین مصوبه در خصوص جانبازان دفاع مقدس آمده بود و تمامی سازمان ها و ادارات دولتی مکلف به اجرای آن در خصوص جانبازان می باشند و صرف تمسک خوانده به داشتن مقررات استخدامی خاص مسقط حقوق خواهان از بهره مندی از مزایای مقرر در خصوص جانبازان نمی باشد. ثانیاً: وفق مفاد قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۵ ملاک پرداخت مستمری به بازنشستگان جانباز آخرین حقوق قبل از صدور حکم بازنشستگی بوده و تعیین معدل مغایر هدف مقنن در خصوص مستخدمین جانبازان بوده لذا با عنایت به موارد معنونه دعوای مطروحه را مقرون بر صحت تشخیص و حکم بر ورود شکایت خواهان مبنی بر الزام خواندگان به صدور حکم بازنشستگی با لحاظ آخرین حقوق و مزایای خواهان قبل از بازنشستگی (بدون اخذ معدل) را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در اجرای مفاد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابـق ماده واحده قانون نحوه بازنشـستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عـادی و شاغلـین مشاغـل سخـت و زیان آور مـصوب سال ۱۳۶۷ کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد. نظر به اینکه حکم این ماده دلالت بر این معنی ندارد که حقوق بازنشستگی جانبازان در اثر بازنشستگی ناشی از سایر قوانین نیز باید مطابق این قانون تعیین شود و شکات پرونده های موضوع تعارض مطابق حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۷۴ بازنشسته شده و بر اساس ماده ۸۸ این قانون حقوق بازنشستگی آنان تعیین شده است موجبی وجود ندارد تا حقوق بازنشستگی آنان بر اساس ماده واحده فوق الذکر و بر مبنای آخرین حقوق قبل از بازنشستگی محاسبه و تعیین شود. با توجه به مراتب رأی شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۳۱۳ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ مبنی بر نقض رأی شعبه ۵ بدوی و رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۸۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۸۶۵۱/۱۲۱۹/۱۶۰ـ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن به شماره ۲۴۵۳۰/۱۸۴۲/۱۶۰ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21231-07/11/1396

    شماره هـ/603/95-۱۳۹۶/۱۰/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با موضوع:

    «ابطال مصوبه شماره 160/1219/18651-۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و اصلاحیه آن به شماره 160/1842/24530-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴

    شماره دادنامه: ۸۸۷

    کلاسه پرونده: 603/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: بانک ایران زمین با وکالت آقای محمدرضا کاملی قره مسجد

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 160/1219/18651-۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و اصلاحیه آن به شماره 160/1842/24530-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی  شهر تهران

    گردش کار: آقای محمدرضا کاملی قره مسجد به وکالت بانک ایران زمین به موجب دادخواستی ابطال مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، نظر به اینکه مصوبه شماره 160/1219/18651-۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و اصلاحیه آن به شماره 160/1842/24530-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر مطالبه عوارض از دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی برخلاف حق و قانون صادر گردیده، ضمن عرض مراتب ذیل، ابطال مصوبات مذکور مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعا است:

    الف: مطابق ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور به شرح ذیل الحاق گردیده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی، حسب مورد مسئول اجرای این حکم می باشند.»

    ب: موضوع عوارض دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و شکات، به صورت مشروح و در ۸ بند شکایات خویش را در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه عوارض مذکور اعلام نموده اند که پس از پاسخگویی شورای اسلامی شهرها به استدلال ها و دفاعیات شکات، النهایه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵، ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۰۳۸۳ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۵ با استدلال ذیل، مطالبه این گونه عوارض را قانونی ندانسته است:

    ۱ـ به موجب ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده ۵  قانون یادشده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخوذه محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.

    ۲ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا  و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجراشدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائـه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است.

    نظر به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکت های مخابراتی و بانک ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده، مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیای شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری  ابطال می شود.

    ج: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین به موجب دادنامه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ اخذ عوارض از تأسیسات مخابراتی و ارتباطی را با استدلال ذیل الذکر غیرقانونی دانسته است: «به  موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجراشدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است.

    نظر به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی، جزئی از، فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت، خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت  توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها، محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهرکرد در خصوص تعیین عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ۱۳۹۱، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.» لـذا و بـا عنایت بـه مراتب مذکور، نظر به اینکه مطالبه عوارض دکل و آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران، مطابقتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده صادره شده، مستنداً بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.»

    متن کامل PDF شماره یک

     

    متن مصوبه و اصلاحیه آن به قرار زیر است:

    الف) مصوبه شماره 160/1219/18651-۱۳۸۷/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران


    ب) اصلاحیه شماره 160/1842/24530-16/11/1392شورای اسلامی شهر تهران


    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/18136-۹۵/۷/۲۴ داده است که:

    «برادر ارجمند حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    ریاست  محترم  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: پرونده کلاسه 603/95 با شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۳۶۶

    سلام علیکم

    احتراماً عطف به پرونده 603/95 موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ مدیر دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 160/15393-۱۳۹۵/۶/۲۳ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای محمدرضا کاملی قره مسجد به وکالت از بانک ایران زمین به خواسته ابطال «مصوبه شماره 160/1219/18651-۱۳۸۷/۱۱/۱۹ و شماره 160/1842/24530-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر تهران» در خصوص عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند:

    ۱ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی  آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.»

    ۲ـ همان گونه که مستحضرید، بر مبنای تبصره ۱ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده  شورای اسلامی شهر و بخش است.

    ۳ـ طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است:

    ۴ـ طبق ماده ۱۴آیین نامه اخیرالذکر، یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفائی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.

    ۵ ـ به استناد ماده سوم آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ عوارض یادشده از کلیه اماکن، واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها، محدوده قانونی شهر موضوع تبصره ۱ ماده ۴  قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ می باشد. بنابراین، دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مستقر در شهر تهران مربوط به یکی از موارد مقرر در ماده سوم می باشند.

    ۶ ـ در نهایت با  عنایت به ماده هشتم آیین نامه نحوه وضع  و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مصوب هیئت وزیران، در صورتی که مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون  شهرداری می باشد. به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها است. وکیل شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست  ابطال مصوبه مربوطه را نموده است. با عنایت به مراتب فوق در صورتی که وکیل شاکی به میزان و نحوه محاسبه و سایر موضوعات مربوط به عوارض موضوعه شورای اسلامی شهر تهران شکایت دارد می باید مسیر مقرر در قانون را طی نماید. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

     با توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای انواع دکل های مخابراتی، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت، مبنی بر وضع عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۱۰ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و  مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۹۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21231-07/11/1396

    شماره هـ/68/96-۱۳۹۶/۱۰/۱۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با موضوع:

    «ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱

    شماره دادنامه: ۹۱۸

    کلاسه پرونده: 68/96

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به شماره ۸۰۱۸ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۶ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

    گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به شماره ۸۰۱۸ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۶ مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً به استحضار می رساند در مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ دستورالعملی در خصوص «صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان» به شماره ۸۰۱۸ از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و طی نامه شماره 60/163510-۱۳۹۵/۷/۲۲ برای اجرا به معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا منعکس شده است. دستورالعمل مذکور بر مبنای (آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» (مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ ـ ۱۳۹۱/۸/۲۱) و تصویب نامه «ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت های دانش بنیان» (شماره ۱۲۹۹۷/ت/۴۸۶۰۸هـ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ هیئت وزیران) صادر شده است.

    در بند (۱۱) دستورالعمل یادشده، چنین تصریح شده است: «جهت صدور پروانه بهره برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که در داخل شهرک های صنعتی یا خارج آن مستقر می باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت/۴۸۶۰۸هـ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ مطابقت دارد، نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمی باشد». بند فوق برخلاف قانون می باشد زیرا:

    ۱ـ برابر ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴/۲/۳ مجلس شورای اسلامی) صدور هرگونه پروانه بهره برداری توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی در سطح کشور پس از استعلام از سازمان های (ادارات کل) حفاظت محیط زیست استانی انجام می شود و در هیچ یک از مواد این قانون عدم اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست تصریح نشده است.

    ۲ـ در ماده (۱) تصویب نامه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ نیز آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت و در مـوارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازنـد مطابق قوانین و مقررات مربوط نسبت بـه صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری استقرار واحدهای صنایع پیشرفته... اقدام نمایند.» بنابراین صدور جواز در این تصویب نامه هم مقید به رعایت قوانین شده است. (به طوری که در بالا گفته شد، در ماده (۱۳) قانـون مارالذکر صدور هرگونه مجـوز موکول به استعـلام از سازمان حفاظت محیط زیست گردیده است). از این رو بند (۱۱) مصوبه صدرالذکر مغایر با قانون و خارج از حـدود و اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت بـوده و ابطال آن مورد تقاضاست. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »

    متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «در بند (۱۱) دستورالعمل یادشده، چنین تصریح شده است: «جهت صدور پروانه بهره برداری، اصلاح و انتقال برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان که در داخل شهرک های صنعتی یا خارج آن مستقر می باشند و موضوع فعالیت آنها با رده بندی پیوست مصوبه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت/۴۸۶۰۸هـ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۵ مطابقت دارد، نیاز به استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان نمی باشد». بند فوق برخلاف قانون می باشد.»

    طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه ثانی شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی ارسال نکرده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه مواد ۱۲ و ۱۳ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴، صدور پروانه بهره برداری برای کلیه صنایع را به اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست موکول کرده است ولی ماده ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، صدور پروانه بهره برداری برای صنایع پیشرفته و صنایع دانش بنیان را بدون استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست مقرر کرده است، بنابراین بند ۱۱ دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۹۵/۶/۱۶ وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر قانون فوق الذکر تصویب شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۹۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره های ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21231-07/11/1396

    شماره هـ/856/95-۱۳۹۶/۱۰/۱۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با موضوع:

    «ابطال تبصره های ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱

    شماره دادنامه: ۹۲۲

    کلاسه پرونده: 856/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم کشور مدحت بجنورد با وکالت آقای غلامرضا زهانی قائینی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ و ۶ تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ و ۶ تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بجنورد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با احترام این جانب غلامرضا زهانی قائینی به وکالت از خانم کشور مدحت بجنورد مادر شهید سعید بهنیا در شرح شکایت و خواسته به استحضار می رساند: موکل به موجب سند پلاک ثبتی ۹۳۶ از ۱۶۴ اصلی بخش ۲ بجنورد مالک شش دانگ زمین به مساحت ۳۶۰ مترمربع بوده که در سال ۱۳۷۸ توسط اداره زمین شهری به ایشان واگذار گردیده است. موکل جهت صاحب خانه شدن احد از فرزندانش که ازدواج می نماید مقدار ۱۲۰ مترمربع از زمین را  در سـال ۱۳۷۸ تفکیک و سند جـداگانه صادر که فرزندش سال ها قبل آن را فروخته است هم زمان از ۲۴۰ مترمربع باقیمانده سندی به پلاک ثبتی ۳۲۳۶ فرعی مجزا شده از ۹۳۶ از ۱۶۴ اصلی به  متراژ ۱۱۹ مترمربع که در سند قید محوطه محصور (حیاط منزل) را داشته، از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت تفکیک و جدا می شود و از سند مادر به پلاک ۹۳۶ از۱۶۴ اصلی 119/75 مترمربع باقی می ماند که به لحاظ تک برگی شدن، حسب مندرجات آن در راستای استاندارد سازی پلاک ها به پلاک ۶۲۹۳ تغییر یافته و سند مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت صادر شده است. موکل جهت صاحب خانه شدن فرزندان دیگرش، هر دو سند و به عبارتی کل منزل خود به متراژ 238/75 مترمربع را به فروش می رساند در هنگام انتقال سند به نام خریدار و در استعلام انجام شده توسط محضر اسناد رسمی که از شهرداری منطقه ۲ بجنورد صورت می گیرد. این مرجع از سند محوطه به پلاک ۳۲۳۶ مبلغ ۱۹۰۷۱۴۷۷۶ ریال و از سند باقیمانده به پلاک ۹۳۶ که علت تغییر پلاک همان گونه که به عرض رسید به لحاظ تک برگی شدن سند بوده است نیز مبلغ ۱۸۷۵۵۳۲۳۸ ریال بابت عوارض ماده ۱۴۷ قانون ثبت من غیرحق اخذ می نماید با مراجعه به شهرداری و طرح شکایت در این خصوص که مستند قانونی آن مرجع جهت وصول عوارض را اعلام نمایند، شهردار منطقه ۲ بجنورد به عنوان سرپرست اداره حقوقی، به موجب نامه مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ پاسخ داده می شود که طبق دفترچه عوارض محلی تبصره ۳ و ۶ تعرفه شماره ۱۳ محاسبه و وصول شده است با  مراجعه به اداره حقوقی در ظهر همین نامه و در یک یادداشت بدون امضا قید می شود که اعتراض ایشان به مصوبه شورای شهر می باشد و ابطال آن فقط از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری میسر می باشد.

    به عرض آن هیئت معظم می رسانم حقوق قانونی شهرداری ها مطابق ماده ۱۰۱ قانون منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است قانون گذار در این ماده قانونی و سایر قوانین مجوز اخذ وجه جهت هر عنوانی جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیرمجاز به شهرداری را نداده است و با عنایت به اینکه در احکام مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به آن مرجع باشد ملاحظه نمی شود الزام مالک به پرداخت هرگونه وجه به شهرداری در قبال تفکیک برخلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراها در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ می باشد. زیرا همان گونه که مستحضرید تأمین نیازمندی های شهرداری جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش می باشد. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانون گذار می باشد.

    از طرفی شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا  مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان برقراری عوارض برای آن خدمت را داشته باشد. اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و... محدود می شود و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ قانون مذکور بوده و خلاف قانون و خلاف اختیارات قانونی به استناد رأی هیئت عمومی به شماره ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/۹ است. مصوبه شورای شهر بجنورد یک اقدام تقنینی می باشد که در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی است. وضع قانون و گام نهادن در بخش اخذ عوارض به عنوان ماده ۱۴۷ قانون ثبت برخلاف اصل ۱۰۵ و ۵۱ قانون اساسی نیز می باشد و منوط به تجویز قانون گذار است و مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود مغایر حکم فعلی مقنن است و این امر تهدیدی بر دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون گذار است و وجوه دریافتی از ناحیه شهرداری منطقه ۲ بجنورد فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر و شهرداری است. چرا که باید مادری که قصد دارد در زمان حیات خود با فروش تنها مایملک خود، فرزندانش را صاحب خانه کند شهرداری فقط مستند به یک مصوبه شورای شهر مبلغ هنگفتی از مال وی را من غیر حق تصاحب کند؟ لازم به ذکر است منزل موکل در حاشیه بلوار ۳۰ متری قرار داشته که یک سمت آن به کوچه ۸ متری می باشد که شهرداری مقدار ۴ مترمربع از زمین موکل را جهت پخی کوچه، رایگان نیز تصرف نموده است لذا با عنایت به مراتب معروضه و دادنامه های صادره به شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۶، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۳۹۳ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۹۵ ـ ۱۳۸۵/۱/۲۰، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۹۶۴ـ ۱۳۸۸/۹/۱۱ از ناحیه آن مرجع قضایی، صدور حکم بر ابطال تبصره ۳ و ۶ تعرفه عوارض محلی دفترچه شماره ۱۳ مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهرستان بجنورد از تاریخ تصویب و اجرا مورد استدعاست».

    متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «تبصره(۳): ردیف شماره ۵ جدول بالا مربوط به املاکی است که به شهرداری مراجعه و طبق ضوابط یا پس از تأیید کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ تفکیک انجام می گیرد. کسری عرصه تا حد نصاب تفکیک در املاک فاقد مجوز از شهرداری در منطقه a برابر ( p۳۵)، منطقه b برابر (p ۲۵) و منطقه c برابر ( p۱۵) منوط به داشتن یکی از انشعابات و دارای اعیانی قبل از تاریخ سال ۱۳۹۳ دریافت گردد در صورتی که زمین خالصه و فاقد بنا باشد در کلیه بلوک ها برابر p .۳۵ محاسبه و اخذ می گردد.

    تبصره (۶): برای تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری دو برابر جدول فوق اخذ خواهد شد در صورت عبور معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تأمین معابر پیش بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک می باشد و بیش از ۵۰۰ مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه ۱۰۱ قانون شهرداری اقدام گردد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد به موجب لایحه شماره ش/769/5/96-۱۳۹۶/۲/۲۵ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    موضوع: لایحه دفاعیه شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره کلاسه 856/95

    سلام علیکم

    احتراماً بازگشت به ابلاغیه واصله به شورای اسلامی شهر بجنورد به کلاسه پرونده 856/95-۱۳۹۵/۱۲/۱۶ که در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۳۰ در این شورا به ثبت دبیرخانه رسیده است، به استحضار آن مقام می رساند: در خصوص شکایت آقای زهانی بابت اخذ عوارض از موکل ایشان باید اذعان داشت:

    ۱ـ موکل ایشان به صورت غیرمجاز و بدون مراجعه به شهرداری و از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به تفکیک ملک خویش اقدام نموده است. در تفکیک ملاک محاسبه متراژ مساحت اولیه ملک می باشد و در تفکیک انجام شده مزبور علاوه بر اینکه خارج از ضوابط شهرسازی تفکیک ملک رخ داده است، قطعاً تفکیکی مشمول کسری عرصه تا حد نصاب مساحت مقنن در ضوابط شهرسازی نیز گردیده است.

    ۲ـ محاسبات پرونده شاکی طبق دفترچه عوارض محلی تبصره ۳ و ۶ تعرفه شماره ۱۳ محاسبه شده است ملک مزبور علی القاعده می بایست وفق تبصره ۳ تعرفه شماره ۱۳ تفکیک می شد که چون این روند را طی نکرده عوارض وفق تبصره ۶ همین تعرفه اخذ می گردد چه آن که در تبصره ۳ صراحتاً عنوان گردیده املاک جهت تفکیک می بایست به شهرداری مراجعه کنند و طبق ضوابط پس از تأیید کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ تفکیک انجام گیرد کسری عرصه تا حد نصاب تفکیک در املاک فاقد مجوز از شهرداری در منطقه A برابر p ۳۵ و... می باشد. در ادامه تبصره ۶ اذعان می دارد: رأی تفکیک اراضی و املاک زیر ۵۰۰ متر با کاربری مسکونی که در محدوده خدمات شهری قـرار دارند (یعنی مـورد مانحن فیه که از خـدمات شهر و شهرداری بهره مند هستند و شرایـط فوق را دارا می باشند) و از طریق شهرداری تفکیک نشده اند در زمان مراجعه به شهرداری دو برابر جدول فوق اخذ خواهد شد. در صورت عبور معبر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده که در مورد اخیرالذکر معبری از ملک شاکی عبور ننموده که شهرداری مکلف به پرداخت خسارت باشد.

    ۳ـ در لایحه ارائه شده توسط شاکی عنوان گردیده «مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، حق شهرداری منحصراً تملک رایگان معابر حاصله از تفکیک است و مجوز اخذ وجه تحت هر عنوان جهت عوارض تفکیک غیرمجاز به شهرداری داده نشده است» که این مطلب شاکی صحت نداشته و هیچ کجای قانون شهرداری ها چنین چیزی مشاهده نمی شود بلکه در مصوباتی که کاملاً روند قانونی آنها جهت تصویب طی شده است متضاد و عکس این مطلب را از مفهوم مخالف و منطق برخی مواد می توان برداشت نمود.

     ۴ـ نظر شورای نگهبان در بازگشت به نامه 200/37605/210/9000-۱۳۹۴/۳/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام گردیده نیز مهر تأیید و مبنای عمل و تصویب این تعرفه می باشد چه آن که با تفکیک، ملک شاکی ارزش افزوده یافته که می بایست حق این شهر از قبل آن به شهرداری وفق نظر شورای نگهبان پرداخت گردد. فی النهایه رد دعوای مزبور و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال مستدعی است. »

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه به موجب آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۸۳ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵، ۶۸۶ الی ۶۹۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶، ۱۰۱۸ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین با وحدت ملاک از آراء سابق الصدور هیئت عمومی تبصره های ۳ و ۶ بند ۱۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۹۲۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده ۲ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان غیرشرکت های تابعه نفت برای برخورداری از آیین نامه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21231-07/11/1396

    شماره هـ/645/95-۱۳۹۶/۱۰/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با موضوع:

    «ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده ۲ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان غیرشرکت های تابعه نفت برای برخورداری از آیین نامه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱

    شماره دادنامه: ۹۲۸

    کلاسه پرونده: 645/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده (۲) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت

    گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 976/28266/م/2-۱۳۹۵/۵/۵ ابطال بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده (۲) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «مطابق ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد  وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد.

    آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۴ به تأیید رئیس جمهور رسیده و جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ گردیده که به شرح ذیل مغایر با قانون ارزیابی می گردد.

    ۱ـ حکم ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت ناظر بر کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی بوده و از آنجا که آیین نامه اجرایی مربوط به استناد ماده (۱۰) مأخذ قانونی اخیرالذکر تصویب و به تأیید رسیده است اساساً مفاد آیین نامه می بایست در چارچوب قانون بوده و نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد بر این اساس مفاد بند (۳) ماده (۱) آیین نامه صدرالاشاره به لحاظ اضافه نمودن عبارت وزارت نفت، شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تابعه آن از حیث توسعه شمول قانون ورود در حوزه تقنینی مغایر با ماده (۱۰) مأخذ قانونی اخیرالذکر است.

    ۲ـ به تبع ایراد قانونی موضوع بند (۳) ماده (۲) آیین نامه صدرالاشاره، تعاریف مندرج در بندهای (۹) و (۱۴) همان ماده نیز به ترتیب از حیث توسعه شمول کارکنان و مناطق عملیاتی، با توجه به تعریف صنعت نفت واجد ایراد قانون خواهد بود.

    ۳ـ مفاد بند (۱۶) آیین نامه موصوف متضمن تعریف واحد عملیاتی و اضافه نمودن عبارت واحد، سازمان، مؤسسه طبق تعریف مندرج در بند (۶) ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت مغایر با نص صریح ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر شمولیت صرف کارکنان شرکت های تابعه وزارت می باشد.

    ۴ـ بند (۱۴) ماده (۲) آیین نامه مذکور نیز مناطق عملیاتی را شامل مناطقی که صنعت نفت در سراسر کشور دارای تأسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیت های محوله طبق قوانین و مقررات موضوع در آن محل ها به طور موقت یا دائم حضور دارد تلقی نموده است که این امر مغایر ماده (۱۰)  قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مآلاً کارکنان مشمول موضوع بند (۹) ماده (۲) آیین نامه موصوف خواهد بود. به عبارت دیگر مطابق حکم ماده (۱۰)  قانون اخیرالذکر اصالت تعیین شاخص های پرداخت حقوق و مزایا به محل خدمت کارکنان صنعت نفت اختصاص داشته و مستلزم انجام وظایف و مسئولیت های محوله در محل اجرای عملیات می باشد بر این اساس موجودیت واحد عملیاتی نیز از نظر مکانی تابع منطقه عملیات بوده و شمول واحدهای عملیاتی خارج از مناطق عملیاتی مغایر با هدف مقتن است.

    بنا به مراتب معروضه علیرغم تأکید سازمان متبوع بر رفع ایرادات و مغایرت های مطروحه در کمیته تعاملی با وزارت نفت و توجهاً به انقضاء مهلت مقرره سه ماهه و عدم اصلاح مغایرت های قانونی مذکور، در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بندهای  (۳)، (۹)، (۱۴) و (۱۶) ماده (۲) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از زمان صدور مورد استدعا است.

    متن بندهای ۳، ۹، ۱۴ و ۱۶ ماده (۲) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

    ۳ـ صنعت نفت: منظور از صنعت نفت در این آیین نامه، عبارت از وزارت نفت، شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تابعه آن می باشد.

    ۹ـ کارکنان مشمول: عبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بندهای ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت بوده و در صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند.

    ۱۴ـ مناطق عملیاتی: مناطقی است که صنعت نفت در سراسر کشور (خشکی و دریا) دارای تأسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیت های محوله طبق قوانین و مقررات موضوعه در آن محل ها به طور موقت یا دائم حضور دارد. مناطق عملیات برحسب شرایط آب و هوایی/اقلیمی بر مبنای ضوابط صنعت نفت به مناطق مختلف (گرمسیر، سردسیر، معتدل) تقسیم می شود.

    ۱۶ـ واحد عملیاتی: عبارت است از هر واحد سازمان، مؤسسه یا شرکتی که طبق تعریف مندرج در بند (۶) ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت عهده دار عملیات بالادستی و پایین دستی است.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت طی شماره 96/11157م ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ به دفاعیات وزارت نفت بسنده کرده است. متن لایحه شماره ۳۴۳۳۴۰ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۸ معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به قرار زیر است:

    نظر به اینکه معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان، ضمن اعتراض به مفاد بندهای (۳)، (۹)، (۱۴) و (۱۶) ماده (۲) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، که صرفاً ناظر بر «تعاریف اصطلاحات و عناوین مندرج در آیین نامه مذکور» بوده و متضمن وضع هیچ گونه مقرره ای نمی باشد، آیین نامه یادشده را از حیث توسعه شمول کارکنان، مناطق و واحدهای عملیاتی، مغایر با مفاد ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات  وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ ارزیابی نموده اند. لذا در راستای تبیین موضوع و تزلزل مفاد درخواستی شاکی لازم به توضیح است:

    ۱ـ طبق مفاد ماده (۱۰) قانون و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت  توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد که آیین نامه یادشده، تحت عنوان «آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» توسط وزارت نفت تهیه و به تأیید و توشیح ریاست جمهور رسیده و طی نامه شماره ۹۲۲۹۲ـ۱۳۹۳/۹/۱ رئیس دفتر سرپرست نهاد ریاست جمهوری، جهت اجرا به وزارت یادشده ابلاغ گردیده است.

    ۲ـ مطابق ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات وزارت صنعت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، «اصطلاحات و تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت مصوبه ۱۳۹۰/۳/۲۳ در این قانون معتبر است.» بنابراین، استفاده از تعاریف مندرج در قانون نفت و  اصلاحات بعدی آن، از جمله «واحد عملیاتی»، در آیین نامه موضوع شکایت شاکی عیناً در راستای تجویز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده و واجد هیچ گونه مغایرتی با قوانین مربوط نمی باشد.

    ۳ـ حسب مفاد بند (۶) ماده (۱) قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، واحد عملیاتی عبارت از هر واحد، سازمان، مؤسسه یا شرکتی است که عملیات بالادستی یا پایین دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی تخصصی عمومی و خدمات جنبی نفتی، بر اساس قوانین و مقررات مربوط عهده دار می باشد.

    ۴ ـ طبق مفاد بندهای (۴) و (۵) ماده (۱) قانون فوق الاشعار، کلیه مطالعات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال ذخیره سازی و صادرات آن و نیز احداث و توسعه تأسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جدا سازی اولیه، صادرات، استفاده  و یا عرضه برای عملیات پایین دستی (مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت های لازم جهت ایجاد ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق) جزء عملیات بالادستی محسوب و کلیه مطالعات، فعالیت ها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پالایش در تأسیسات پالایش جهت تولید فرآورده های نفتی و استفاده از آنها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال ذخیره سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی (مواردی نظیر تأمین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تأمین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیت های لازم جهت ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق) جزء عملیات پایین دستی محسوب می شود.

    ۵ ـ طی تعاریف مندرج در بندهای ذیل ماده (۲) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، به هر واحد سازمانی، مؤسسه یا شرکتی که مطابق و در راستای تعاریف قانونی فوق الذکر، عهده دار عملیات بالادستی و پایین دستی باشد. «واحد عملیاتی»، اطلاق شده، مناطقی که صنعت نفت در سراسر کشور دارای تأسیسات و امکانات بوده و یا به منظور انجام وظایف و مسئولیت های محوله طبق قوانین و مقررات موضوع در آن محل ها به طور موقت یا دائم حضور دارد، «مناطق عملیاتی»، محسوب گردیده، وزارت نفت، شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تابعه آن، در مجموعه و به اختصار، «صنعت نفت» نامیده شده و مآلاً، کارکنان شاغل در صنعت نفت که در صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت عضویت داشته باشند. مشمول مفاد آیین نامه موصوف اعلام گردیده اند. لذا چنانچه ملاحظه می فرمایند، بندهای مورد اعتراض متقاضی ابطال نه تنها متضمن وضع حق و تکلیف آمره جدیدی نبوده بلکه صرفاً تأکید و تکرار تعاریف مصرح در قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن می باشد.

    ۶ ـ حسب مفاد ماده (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه، از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابعه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند.

    ۷ـ شایان ذکر است شاکی قبلاً درخواست مزبور را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا نموده که پس از ثبت به کلاسه 1084/94 متعاقباً عیناً درخواست خود را مسترد نمود. بنابراین با عنایت به مفاد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجدداً رسیدگی به موضوع مزبور از دیدگاه قانون حاکم صحیح به نظر نمی رسد مع هذا بدواً  نظر قضات را به این مهم معطوف می دارد.

    بنا به مراتب فوق و مضافاً به لحاظ اینکه کارکنان شاغل در وزارت نفت به مصابه [مثابه] کارکنان شاغل در شرکت های تابعه آن، در زنجیره عملیات بالادستی و پایین دستی فعالیت داشته و به طور کلی، جزء کارکنان صنعت نفت محسوب شده و عضو صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت هستند، مشمول آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده و انتزاع وزارت نفت از شمول واحدهای عملیاتی، مغایر با مقررات قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشد. در نتیجه به کیفیت معنونه درخواست شاکی مردود و فاقد محمل قانونی است.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقررشده نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین نامه تصویبی ناظر بر نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیات و تخصصی باید باشد، اما چون در بند ۳ ماده ۲ آیین نامه در تعریف «صنعت نفت» که آیین نامه ناظر بر آن است،وزارت نفت و سازمان ها و مؤسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعیین شده و در بند ۹ ماده ۲ آیین نامه و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین نامه،کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته اند، بنابراین کارکنان وزارت نفت و سازمان ها و مؤسسات تابعه مشمول حکم آیین نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می باشند که این امر مغایر حکم ماده ۱۰ قانون پیش گفته است زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مذکور کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمان ها و مؤسسات تابعه. با توجه به مراتب بندهای ۱۶، ۱۴، ۹ و ۳ آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت برای برخورداری از آیین نامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند ۳ ماده ۲ ارائه شده، مغایر ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۹۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۴۷۹۷۴/۹۴/م ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۴مصوب سرپرست معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21231-07/11/1396

    شماره 897/95-۱۳۹۶/۱۰/۱۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با موضوع:

    «ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره 94/47974م ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ مصوب سرپرست معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸

    شماره دادنامه: ۹۴۷

    کلاسه پرونده: 897/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سیف اله امرایی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره 94/47974/م ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ مصوب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره 94/47974/م ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ مصوب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «۱ـ مطابق تبصره ۳ ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه، تحصیل و تدریس هم زمان در یک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره م/94/47974 ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ صادره از دانشگاه علمی کاربردی، تدریس و تحصیل هم زمان در دو مرکز مجزا نیز ممنوع اعلام شده است که این بخشنامه با مقررات مارالذکر مغایر است. همچنین مطابق ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه تصویب مقررات دانشگاه در شورای مرکزی صورت می گیرد که بخشنامه فوق الذکر این فرایند را طی نکرده است، لذا استدعا دارد این بخشنامه ابطال گردد.

    ۲ـ با توجه به نزدیکی زمان انتخاب واحد ترم تحصیلی آتی، توقف اجرای بخشنامه شماره م/94/47974 ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ از طریق صدور دستور موقت را خواستارم.

    دانشگاه جامع علمی کاربردی از توابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد که بر اساس مجوزهای صادره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت توسعه آموزش های کاربردی شکل گرفته است و بسیاری از اشخاص بخش خصوصی و دولتی از این ظرفیت جهت آموزش کارکنان خود استفاده می نمایند و این دانشگاه منشأ اثرات مفیدی در این زمینه بوده است. استفاده از امکانات آموزشی برای مدرسان این دانشگاه نیز یک حق طبیعی و قانونی است که محروم نمودن افراد از این حق صرفاً بایستی بر اساس مجوز قانونی صورت گیرد. به دلایل ذیل بخشنامه شماره م/94/47974 ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ فاقد وجاهت قانونی می باشد:

    ۱ـ مطابق تبصره ۳ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه «تدریس و تحصیل هم زمان مدرسان در مرکز آموزش ممنوع می باشد و منجر به غیرفعال سازی کد مدرس خواهد شد» که بر اساس مفهوم مخالف این تبصره، تدریس و تحصیل هم زمان در دو مرکز بلامانع است. لازم به ذکر است تعریف مرکز در بند ۵ فصل اول مقررات آموزشی دانشگاه به این شرح آمده است «مرکز: واحد آموزشی مجری دوره های علمی کاربردی، که تحت نظارت دانشگاه و وابسته به ارگان ها و مؤسسات آموزشی و یا دانشگاه مشغول به فعالیت است.»

    ۲ـ در ماده ۱۴ اساسنامه این دانشگاه مقرر شده که «دستورالعمل، ضوابط و آیین نامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود و به تصویب شورای مرکزی می رسد» که بخشنامه مورد نظر این فرایند را طی نکرده است.

    ۳ـ اثر مصوبات نسبت به آتیه است و تسری آن نسبت به گذشته نیازمند تصریح در نص می باشد که در فرض قانونی بودن بخشنامه مورد اشاره اجرای آن بایستی نسبت به افرادی باشد که در آینده مشمول آن می گردند.

    نظر به مراتب فوق و با عنایت به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و همچنین مواد ۳۶ و ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد بخشنامه شماره م/94/47974 ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ابطال و دستور موقت نسبت به اجرا آن صادر گردد. »

    شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص دفتر هیئت عمومی که به شماره اندیکاتور ۱۴۴۲ـ ۱۳۹۵/۹/۱۵ ثبت شده است اظهار داشته است که:

    «هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت

    با احترام به استحضار می رساند در خصوص اخطاریه رفع نقص به تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ در کلاسه پرونده 897/95 که در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶ به این جانب ابلاغ شده مراتب رفع نقص به شرح زیر به حضور تقدیم می نماید:

    در خصوص بند یک:

    تحصیل و تدریس هم زمان در دو واحد دانشگاهی مجزا (دو مرکز مختلف)