جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 231533
    تاریخ انتشار : 1 بهمن 1396 11:24
    تعداد بازدید : 557

    سایر مصوبات

    سایر مصوبات مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1396/10/11 تا 1396/10/20


    سایر مصوبات منتشره از

      1396/10/11 لغايت 1396/10/20

     در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران




    ساير مصوبات

    سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴  

    الحاق یک بند به مواد (۲) و (۳) فصل سوم اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی ـ موضوع ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۹/۱/۱۳۸۲       

    بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۲۴۴/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶   

    آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد           

    آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم     

    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»        

     

     

     


    سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

    شماره ۱۲۱۳۳۲/ت۵۳۰۶۸هـ ـ۱۳۹۶/۹/۲۹

    وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

    سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

    هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۷/۲۳ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴ را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴

    ماده ۱ـ به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم با استفاده از فناوری نانو و در راستای تحقق اهداف و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی علم و فناوری و به استناد ماده (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و در راستای دستیابی به اهداف ماده (۵) برنامه توسعه تولید محصولات دانش‏بنیان موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۹۵۹/ت۵۲۲۵۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۵، «سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق ۱۴۰۴» با اهداف زیر تعیین می شود:

    الف ـ ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی.

    ب ـ دستیابی کشور به جایگاه پنجم جهان در تولید علم نانو و جایگاه پانزدهم در ثبت اختراعات نانو در دفاتر معتبر جهانی.

    پ ـ کسب سهم یک تا دو درصدی از بازار جهانی فناوری نانو.

    ت ـ ایجاد جایگاه شغلی برای هشتاد هزار نفر.

    ماده ۲ـ به منظور گسترش کاربرد و ایجاد کشش بازار برای محصولات مبتنی بر فناوری نانو با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۱ـ و با توجه به تأثیرات این فناوری مانند ارتقای کیفیت و ارزش افزوده محصولات، افزایش عمر تجهیزات و ماشین آلات، افزایش کارایی (راندمان) تولید، صرفه جویی و کاهش هزینه ها، تولید محصولات دوستدار محیط زیست و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و بهبود بهره وری بخش‏ها و صنایع، دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند بررسی و تأیید محصولات فناوری نانو ساخت داخل با فناوری بومی و خرید هدفمند این محصولات را در اولویت قرار دهند.

    تبصره ـ محصولات و فناوری‏های ذکرشده در مواد (۳) تا (۱۴) این تصویب نامه بر اساس توانمندی‏ها و ظرفیت‏های موجود در شرکت های ایرانی یا نیازهای اعلام شده توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط است و توانمندی‏ها و نیازهای آتی در تعامل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو وابسته به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور که از این پس در این تصویب نامه «ستاد» نامیده می شود با دستگاه های مذکور به صورت سالانه به‏روز خواهد شد.

    ماده ۳ـ وزارت نیرو موظف است با رعایت قوانین نسبت به متناسب سازی مقررات و

    خرید محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی برای گسترش کاربرد فناوری نانو در صنایع مرتبط، مأموریت هایی مانند موارد زیر را اجرا کند:

    متن کامل PDF شماره هفت

     


     

    ماده ۴ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با رعایت قوانین نسبت به ارائه مجوزها، انجام آزمون ها و خرید محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی برای گسترش کاربرد فناوری نانو در صنایع ذی ربط ، مأموریت های زیر را انجام دهد:

    الف ـ به منظور افزایش ارزش افزوده در محصولات کشاورزی و غذایی و کاهش ضایعات، تدابیری برای حمایت از افزایش تولید و افزایش سهم یک تا دو درصدی سهم بازار محصولات زیر و به کارگیری آنها با استفاده از دانش فنی و نانو مواد افزودنی تولید داخل با فناوری بومی اتخاذ می-شود:

    ۱ـ استفاده از بسته بندی نانو افزایش دهنده زمان نگهداری محصولات کشاورزی و میوه (پس از برداشت) با هدف کاهش ضایعات محصولات کشاورزی مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸.

    ۲ـ افزایش سهم استفاده از پوشش های نانو گلخانه ها.

    ۳ـ افزایش سهم استفاده از کودهای نانوی آهسته رهش با هدف کاهش مصرف کود شیمیایی تا پایان سال ۱۳۹۸.

    ۴ـ افزایش سهم استفاده از نانو آفت کش زیستی (نانو آفت کش ارگانیک) آهسته رهش جهت کاهش مصرف آفت کش های شیمیایی تا پایان سال ۱۳۹۸.

    ب ـ دستورالعمل ها و ارائه مجوز به محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی با انجام آزمون های عملکردی و میدانی به شرح زیر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تدوین و تصویب و مجوزهای لازم ظرف یک سال پس از آن اعطا می شود:

    ۱ـ نانو کود

    ۲ـ نانو آفت کش

    ۳ـ نایلون های مقاوم گلخانه

    ۴ـ بسته بندی های افزایش دهنده زمان نگهداری مواد غذایی

    ۵ ـ بسته بندی های زیست تخریب پذیر

    ۶ ـ پاستوریزه کردن سرد شیر به کمک فرایند نانو حفره زایی (NanoCavitation)

    پ ـ گسترش واحدهای تصفیه آب لب شور با فناوری بومی برای رسیدن به حداقل مقیاس پنج میلیون مترمکعب در روز برای تصفیه آب کشاورزی و با کاربری های تصفیه سختی، فلزات سنگین، نیترات و املاح مضر تا سال ۱۳۹۸.

    ماده ۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای به کارگیری محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی در حوزه های ذی ربط اجرا کند:

    الف ـ سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

    ۱ـ حمایت از ایجاد آزمایشگاه های مرجع برای ارزیابی ایمنی محصولات نانو.

    ۲ـ تسریع در فرایند ثبت و بررسی نانوداروها.

    ۳ـ حمایت از قیمت گذاری نانوداروها.

    ب ـ حمایت و تشویق مراکز درمانی، بیمارستان ها، درمانگاه های دستگاه های اجرایی به استفاده از محصولات نانو سلامت محور شامل نانو داروها (نانوداروهای ضدسرطان، پادزیست (آنتی بیوتیک) و ضدسالک و غیره)، مکمل و داروهای گیاهی، ملزومات پزشکی (پدهای ترمیم زخم نانو و ماسک های (پوشانه های) نانو) و فرآورده های آرایشی و بهداشتی تولید داخل.

    پ ـ حمایت از ورود محصولات نانودارویی و فراورده های سلامت حوزه نانو که با فناوری بومی در داخل ساخته شده اند، به فهرست های رسمی کشور برای محصولاتی مانند:

    ۱ـ انواع نانوداروها نظیر نانوداروهای ضدسرطان.

    ۲ـ ملزومات و تجهیزات دارویی.

    ۳ـ لوازم (کیت ) تشخیص نانو نظیر لوازم (کیت) تشخیص سلول های سرطانی.

    ۴ـ فراورده های آرایشی ـ بهداشتی نانو.

    ۵ ـ محصولات نانو با کاربرد در حوزه سلامت نظیر انواع رنگ و کاشی ضد باکتری یا خودتمیزشونده، مواد تمیزکننده و منسوجات نانو.

    ماده ۶ ـ وزارت تـعاون، کار و رفـاه اجـتماعی موظف اسـت با رعایت قـوانین به منظور حمایت و به کارگیری محصولات نانو سلامت محور ساخت داخل با فناوری بومی که مورد تأیید سازمان های غذا و دارو و ملی استاندارد ایران هستند، در زیرمجموعه های خود نظیر سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، موارد زیر را اجرایی نماید:

    الف ـ پوشش بیمه ای حداکثری نانوداروها و محصولات سلامت محور نانو ساخت داخل با فناوری بومی و دارای تأییدیه های لازم را حمایت و تسریع کند.

    ب ـ سازمان تأمین اجتماعی استفاده از محصولات نانو سلامت محور ساخت داخل با فناوری بومی و دارای مجوز مصرف نظیر نانو داروها (نانوداروهای ضدسرطان، پادزیست (آنتی بیوتیک) و ضدسالک و غیره)، مکمل و داروهای گیاهی، ملزومات پزشکی (پدهای ترمیم زخم نانو و ماسک های (پوشانه های) نانو) و فرآورده های آرایشی و بهداشتی، در کلیه مراکز درمانی، بیمارستان ها و درمانگاه های تحت نظر را حمایت و تشویق کند.

    پ ـ حمایت و تشویق مجموعه های تولیدی و بنگاه های اقتصادی به تولید و به کارگیری محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی که دارای بازار مصرف مناسب هستند.

    ماده ۷ـ وزارت نفت موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را برای گسترش و به کارگیری محصولات فناوری نانو ساخت داخل که کارایی آنها به اثبات رسیده است، در صـنایع و مجـموعه هـای ذی ربط با در نـظر گرفـتن ملاحـظات زیست محیطی، عملیاتی نماید:

    الف ـ حمایت از انجام آزمایش های میدانی و افزایش سهم خرید در حوزه های دارای محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی با اهداف زیر:

    ۱ـ به کارگیری نانو نامیزه ها (نانوامولسیون ها) و نانوسیالات در ازدیاد برداشت از مخازن.

    ۲ـ به کارگیری نانو افزایه ها در سیالات حفاری به طور مشخص نانوساختارهای سیلیسی و نانولوله های کربنی.

    ۳ـ به کارگیری نانوبازدارنده‏های خوردگی در بخش‏های مختلف درون چاهی و سرچاهی و عملیاتی.

    ۴ـ به کارگیری سیستم های بازیافت بخارات هیدروکربن با نانوجاذب ها.

    ۵ ـ به کارگیری نانوجاذب ها در صنعت نفت در زمینه های ذخیره سازی گازها (ANG)، نم زدایی و جداسازی گازها و جذب و ذخیره سازی دی اکسیدکربن.

    ۶ ـ افزایش سهم استفاده از نانو کاتالیزگرها (نانوکاتالیست های) تولید داخل با فناوری بومی.

    ۷ـ افزایش استفاده از پالایشگر (فیلتر) هوای نانو تولید داخل با فناوری بومی و کیفیت اثبات شده، برای پالایشگرهای (فیلترهای) هوایی مورداستفاده در صنایع نفت تا شصت درصد میزان مصرف این نوع پالایشگرها (فیلترها) تا سال ۱۳۹۸.

    ۸ ـ به کارگیری پوشش های سخت و فوق سخت نانو ساختار مقاوم به سایش و خوردگی در صنعت نفت.

    ۹ـ به کارگیری سیالات نانو در واحدهای عملیاتی صنعت نفت برای بهبود انتقال حرارت.

    ۱۰ ـ به کارگیری عایق نانو و رنگ های نانو در واحدهای عملیاتی صنعت نفت.

    ۱۱ـ حذف لکه های نفتی با پدهای نانو.

    ۱۲ـ به کارگیری نانوحسگرها در صنعت نفت برای سنجش گازهای آلاینده و سمی.

    ۱۳ـ به کارگیری سامانه های (سیستم های) پساب مبتنی بر فرآیندهای فناوری نانو.

    تبصره ـ انجام آزمون میدانی برای محصولاتی که تاکنون آزمون کارایی خود را به اتمام نرسانده اند، تسریع گردد و در صورت موفقیت نتایج این آزمون ها، افزایش سهم خرید در صنعت نفت موردتوجه قرار گیرد.

    ب ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به منظور افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی در محصولات تولیدی موظف است تدابیری برای تولید محصولات موردتقاضا با استفاده از دانش فنی نانو و نانومواد افزودنی تولید داخل برای تأمین تقاضای مواد اولیه صنایع پایین دستی از قبیل موارد زیر اتخاذ نماید:

    ۱ـ نانو چندسازه های بسپاری (نانوکامپوزیت های پلیمری) مقاوم به ضربه جهت استفاده در محصولات بسته بندی مواد شیمیایی و شوینده ها.

    ۲ـ نانو چندسازه های بسپاری (نانوکامپوزیت های پلیمری) ضد خش جهت کاربرد در صنعت خودرو مانند داشبورد.

    ۳ـ نانو چندسازه های (نانوکامپوزیت های) ضد باکتری برای مصارف حوزه نساجی،

    بهداشت و سلامت و لوازم خانگی.

    ۴ـ نانو چندسازه های (نانوکامپوزیت های) با استحکام به وزن مناسب و با طول عمر زیاد.

    ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت قوانین نسبت به صدور گواهینامه فنی، تدوین یا ارتقای آیین‏نامه‏های ملی، توسعه زیرساخت های آزمون مرتبط با فناوری نانو و همچنین خرید و به کارگیری محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی در بخش‏های زیرمجموعه در موارد زیر اقدام نماید:



     

    ماده ۹ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با رعایت قوانین نسبت به فراهم کردن مشوق ها، زیرساخت‏ها و تسهیلات مورد نیاز برای فعالیت‏ شرکت های نانو و همچنین ارتقای استانداردها (آیین‏نامه‏ها) جهت به کارگیری محصولات نانو ساخت داخل با فناوری بومی در صنایع زیرمجموعه مانند موارد زیر اقدام کند:



     

    ماده ۱۰ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با رعایت قوانین نسبت به گسترش و به کارگیری فناوری نانو در بخش های زیرمجموعه خود با رعایت ضوابط زیست محیطی، بندهای زیر را اجرایی کند:

    الف ـ تدوین و اعمال سیاست های تشویقی و بازدارنده برای ترغیب صنایع نسبت به جایگزین کردن روش های آلاینده موجود با فناوری های دوستدار محیط زیست مبتنی بر محصولات نانو تولید داخل با فناوری بومی مانند موارد زیر:

    ۱ـ به کارگیری تجهیزات صنعتی پوشش دهی به روش رسوب فیزیکی بخار در مجموعه های صنعتی که با روش های آبکاری سنتی در حال کار هستند (جایگزینی با روش های ساخت (سنتز) آبکاری).

    ۲ـ جایگزینی پوشش های تبدیلی نانو زیرکونیوم با روش های مرسوم فسفاتی (فسفاته) و کروماتی (کروماته).

    ۳ـ استفاده از واحدهای صنعتی (پایلوت) تصفیه هوا با روش پلاسما برای کارخانجات صنعتی و محیط های بهداشتی.

    ۴ـ استفاده از محصولات بسپاری (پلیمری) نانوزیست تخریب پذیر.

    ۵ ـ به کارگیری سامانه های (سیستم های) نانو بومی تصفیه پساب های صنعتی.

    ب ـ حمایت از طرح های تثبیت خاک و شن های روان با استفاده از فناوری نانو برای جلوگیری از انتشار ریزگردها.

    ماده ۱۱ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است (به جز دارو) با رعایت قوانین موارد زیر را برای گسترش و به کارگیری فناوری نانو اجرایی نماید:

    الف ـ برای اطمینان مصرف کنندگان از سلامت و کیفیت محصولات مبتنی بر فناوری نانو، نشانی به نام «نانونماد» به عنوان یک علامت رسمی دولتی به محصولات نانو اعطا می شود. سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، تمهیدات و الزامات مورد نیاز را برای اجرایی شدن این نشان فراهم آورد و با همکاری ستاد و به کارگیری ظرفیت بخش خصوصی در قالب شرکت های بازرسی، به محصولات مبتنی بر فناوری نانو پس از ارزیابی های لازم، اعطا شود. آیین نامه نحوه اعطای این نشان با همکاری ستاد و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین خواهد شد.

    ب ـ استانداردهای محصولات مندرج در این تصویب نامه را که به کارگیری فناوری نانو در آنها با توانمندی داخلی موجب افزایش کیفیت و کارایی می شود، بازنگری کرده و ارتقا دهد.

    تبصره ـ حوزه ها و موضوعات جدید برای ارتقای استاندارد، سالانه توسط ستاد و با هماهنگی دستگاه های اجرایی به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه می شود.

    پ ـ حمایت از ایجاد و توسعه آزمایشگاه‏های مرجع و اندازه شناسی (مترولوژی) نانو و حمایت از تولید مواد مرجع نانو.

    ت ـ مشارکت مؤثر در تدوین استانداردهای بین المللی فناوری نانو با رویکرد اولویت تدوین استانداردهای محصول و ایمنی محصول در راستای حفظ منافع و مصالح ملی و افزایش بازار محصولات داخلی در سراسر دنیا.

    ث ـ تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون مواد و محصولات مبتنی بر فناوری نانو در کلیه حوزه ها.

    ج ـ کلیه تولیدکنندگان محصولات فناوری نانو که محصول آنها مشمول استاندارد می باشد موظفند نسبت به خوداظهاری انطباق محصول خود با استانداردهای ملی و یا بین المللی معتبر اقدام نمایند. مرجع ارزیابی انطباق محصولات، سازمان ملی استاندارد ایران است که طبق قوانین جاری سازمان اقدام می کند.

    ماده ۱۲ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قوانین با هدف پایش، کنترل و سامان دهی بازار و حمایت از تولید داخل، مقررات لازم را برای ثبت محصولات فناوری نانو در مبادی ورودی کشور به صورت خوداظهاری، تهیه و تنظیم نماید و با هماهنگی ستاد آیین نامه و کاربرگ های لازم را ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تدوین کند و سازوکار اجرای این ماده از جمله توسعه سامانه کدگذاری (سیستم کد) تعرفه این کالاها (HS Code) را طراحی و پیاده سازی نماید.

    تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است آمار واردات و صادرات کالاهای مرتبط با فناوری نانو را به صورت ادواری در اختیار ستاد قرار دهد.

    ماده ۱۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت قوانین با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ردیف‏های مرتبط با محصولات نانو دارای تأییدیه از معاونت مذکور از جمله موارد زیر را که توسط یک یا چند شرکت داخلی تولید می شود و گواهینامه‏ها، استانداردها و مجوزهای لازم در ارتباط با تولید و کاربرد محصول را از مراجع ذی‏صلاح دریافت نموده‏اند، در فهرست های بها درج نماید و جزئیات آنها را در قالب

    آیین نامه ها و نشریه ها اعلام کند:

    الف ـ شیشه نانو کنترل کننده انرژی (شیشه نانو کم گسیل).

    ب ـ بتن سبک سازه ای نانو.

    پ ـ پروفیل های نانو (UPVC) برای درب و پنجره.

    ت ـ لوله ها و اتصالات فاضلابی مستحکم نانو از جنس (UPVC).

    ث ـ کف پوش های نانو ضد خش برای توقفگاه ها (پارکینگ ها) و غیره.

    ج ـ کاشی های ضد باکتری (آنتی باکتریال) نانو برای مراکز بهداشتی، بیمارستان ها و درمانگاه ها و کلیه سرویس های بهداشتی.

    چ ـ رنگ های نانو ضد باکتری (آنتی باکتریال)، ضدخش(ترافیکی)، عایق، خود تمیزشونده، تزئینی و غیره.

    ح ـ پوشش‏های نانو آبگریز یا ضد آب.

    تبصره ـ حوزه ها و موضوعات جدید برای درج در فهرست های بها، سالانه توسط ستاد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می شود.

    ماده ۱۴ـ در راستای سیاست های ده ساله دوم گسترش فناوری نانو در کشور و به منظور ارتقای سطح پژوهش های کاربردی فناوری نانو در صنعت کشور، افزایش توانمندی ایجاد و گسترش فناوری های نوظهور و بدیع در فناوری نانو، افزایش کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشی با قابلیت تجاری سازی در چارچوب شرکت های دانش بنیان زایشی از مراکز دانشگاهی و پژوهشی یا قابل انتقال به صنایع موجود کشور و بالا بردن مهارت های شغلی و توانمندی های کارآفرینی در سرمایه های انسانی نانو، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با رعایت قوانین اقدامات زیر را انجام دهد:

    الف ـ ارزیابی و ساماندهی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، قطب ها، پارک های فناوری و مراکز رشد فعال در فناوری نانو با تأکید بر رشد کیفی و جلوگیری از افزایش نامتوازن کمی آنها به گونه ای که طی سال های اجرای برنامه به صورت مستمر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور بتواند تأمین کننده دانش و فناوری های بومی مورد نیاز کاربردی در مراکز صنعتی و یا شرکت های دانش بنیان باشند.

    ب ـ بازنگری و ساماندهی دوره های تحصیلات تکمیلی علوم و فناوری نانو با شرایط و

    رویکردهای زیر:

    ۱ـ تقاضامحور و کارآمد شدن دوره های تحصیلات تکمیلی فناوری‏ نانو.

    ۲ـ در نظر گرفتن بازار کار آینده فناوری نانو و تخصص‏های مورد نیاز کشور.

    ۳ـ دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی و پژوهشی مرتبط با دوره.

    ۴ـ طراحی دوره ها مبتنی بر آموزش هم زمان مباحث عملی و نظری.

    ۵ ـ تأکید بر آموزش مهارت‏های کسب وکار و کارآفرینی.

    ۶ ـ تأکید بر دستاوردهای فناورانه (مانند اختراع و ساخت نمونه) به عنوان دستاورد دوره (با اقداماتی از قبیل صدور اجازه دفاع از پایان نامه دوره با ثبت اختراع معتبر داخلی و خارجی).

    پ ـ جهت‏دهی به تعریف و انجام پایان‏نامه‏های تحصیلات تکمیلی و سایر پژوهش های حوزه فناوری نانو در راستای اولویت های ده ساله دوم توسعه علم و فناوری نانو و نیازهای صنایع کشور.

    تبصره ۱ـ نیازهای صنایع کشور توسط ستاد شناسایی شده و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می شود.

    تبصره ۲ـ ستاد، در ایجاد، تکمیل و گسترش زیرساخت های آزمایشگاهی و تجهیزاتی مورد نیاز برای تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همکاری لازم را انجام خواهد داد.

    ت ـ حمایـت از برگزاری دوره های توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو به منظور ارتقای مهارت‏های کسب وکار و کارآفرینی با اولویت دانشجویان تحصیلات تکمیلی فناوری نانو از طریق اختصاص زیرساخت های مورد نیاز از قبیل فضای آموزشی، امکانات کارگاهی و خوابگاهی به دوره‏ها.

    ث ـ معرفی شرکت های زایشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور به ستاد برای انجام حمایت های تجاری سازی شامل ارائه یارانه دریافت مشاوره و خدمات تجاری سازی، حمایت های تشویقی و سرمایه گذاری خطرپذیر از طریق به کارگیری نهادهای تأمین مالی تخصصی نظیر صندوق های پژوهش و فناوری.

    ماده ۱۵ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با رعایت قوانین زیرساخت های لازم را برای توسعه برنامه ترویج و آموزش فناوری نانو در سطح دانش آموزان، معلمان، مدیران و دانشجویان این وزارتخانه فراهم نماید و نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:

    الف ـ تلاش برای توزیع جغرافیایی مناسب فعالیت های ترویجی فناوری نانو در بین دانش آموزان و معلمان.

    ب ـ تدوین و گنجاندن سرفصل های مرتبط با «فناوری نانو» در برنامه درسی با عنایت به مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با رویکردهای زیر:

    ۱ـ آموزش مقدماتی فناوری نانو و شناساندن کاربردهای این فناوری در بهبود کیفیت زندگی.

    ۲ـ معرفی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در فناوری نانو به جهت ایجاد روحیه خودباوری.

    ۳ـ معرفی کسب وکارهای دانش بنیان با استفاده از مصادیق فناوری نانو.

    پ ـ پیش بینی شناسه دوره (کد دوره) ضمن خدمت تخصصی برای معلمان و کارشناسان مرتبط با فناوری نانو.

    ت ـ پیش بینی شناسه دوره (کد دوره) ضمن خدمت عمومی برای همه معلمان، با موضوع آموزش مقدماتی فناوری نانو و شناساندن کاربردهای این فناوری در بهبود کیفیت زندگی.

    ث ـ فراهم نمودن شرایط لازم برای آموزش تجربی فناوری نانو در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدارس دولتی و غیردولتی، پژوهش سراهای دانش آموزی، مراکز فنی و حرفه ای و کار و دانش و مراکز استعدادهای درخشان.

    ج ـ افزودن شاخص های عملکردی مرتبط با فناوری نانو به ارزیابی و رتبه بندی پژوهش سراها بر اساس اطلاعات ستاد.

    چ ـ فراهم نمودن شرایط لازم برای بهره برداری حداکثری و ارتقای سطح ایمنی آزمایشگاه های شبکه توانا.

    ح ـ بهره مندسازی برگزیدگان المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو از مزایای قانونی برگزیدگان المپیادهای علمی.

    تبصره ـ ستاد موظف است آمار و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای بندهای فوق را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

    ماده ۱۶ـ کارگروه تخصصی ایمنی کاربرد فناوری نانو با حضور نمایندگان وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان های حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

    (ستاد فناوری نانو) در ستاد توسعه فناوری نانو تشکیل می شود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از محل اعتبارات مصوب مربوط اعمال واپایش های (کنترل های) ایمنی (از منظر زیست محیطی و بهداشتی) و تنظیم ضوابط مورد نیاز را از طریق دستگاه های اجرایی مسئول و مراجع ذی ربط پیگیری می کند.

    ماده ۱۷ـ ستاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور وظیفه راهبری و نظارت بر اجرای این تصویب نامه را بر عهده دارد. ستاد موظف است به منظور تسهیل اجرای مواد مندرج در این تصویب نامه با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط و با استفاده از سازوکارهای زیر، بخشی از منابع مالی مورد نیاز را از محل اعتبارات مصوب مربوط تحت نظر خود متناسب با پیشرفت کار اختصاص دهد:

    الف ـ در مواردی که دستگاه های اجرایی یا زیرمجموعه ی آنها برای کاربری محصولات فناوری نانو نیاز به اخذ ضمانت بانکی دارند، ستاد تا سقف پنجاه درصد از هزینه های دریافت ضمانت (شامل سپرده و کارمزد) را متناسب با سطح توان مالی شرکت تولیدکننده ی محصول تأمین می کند.

    ب ـ در مواردی که به کارگیری محصولات فناوری نانو مستلزم صدور ضمانت در بازار باشد، ستاد سازوکار اعطای این ضمانت ها را طراحی و ارائه می نماید.

    پ ـ در مواردی که به کارگیری محصول فناوری نانو مستلزم انجام آزمون های عملکردی توسط سازمان خریدار باشد، ستاد تا سقف پنجاه درصد هزینه های ایجاد واحد نیمه صنعتی (پایلوت) (تا سقف پنج میلیارد ریال) را به صورت تسهیلات و کمک بلاعوض تأمین نماید.

    ت ـ در مواردی که تأمین محصول مورد تقاضا نیاز به انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای داشته باشد، طرح (پروژه) تکمیلی و تطبیقی گسترش فناوری به صورت مشترک بین ستاد و دستگاه بهره بردار نهایی تعریف و حمایت می شود. این طرح (پروژه) توسط فناور مورد تأیید ستاد انجام خواهد شد.

    ث ـ در مواردی که به کارگیری محصول فناوری نانو مستلزم مصرف آزمایشی آن محصول باشد، خرید نمونه اولیه با یارانه خرید پنجاه درصدی به سازمان خریدار با حمایت ستاد اعطا می شود.

    ج ـ به منظور پیگیری و اجرای تصویب نامه در دستگاه های اجرایی ذی ربط، کارگروه کارشناسی در داخل دستگاه تشکیل خواهد شد و ستاد، حقوق و دستمزد حداکثر دو کارشناس این کارگروه را به مدت یک سال پرداخت خواهد کرد. در صورت مؤثر بودن فعالیت های این کارگروه، پرداخت مذکور با ارزیابی ستاد به صورت سالانه قابل تمدید خواهد بود.

    ماده ۱۸ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با دریافت و ارزیابی گزارش عملکرد اجرایی سالیانه برنامه های این تصویب نامه و برنامه های آنکه توسط ستاد تهیه می شود، اعتبارات متناسب برای تحقق اهداف آن را در لوایح بودجه سالیانه منظور کند.

    ماده ۱۹ـ مسئولیت اجرای این تصویب نامه در دستگاه های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.

    ماده ۲۰ـ کلیه دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه موظفند گزارش عملکرد شش ماهه اجرای این تصویب نامه را به ستاد ارائه کنند. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گزارش عملکرد اجرای این تصویب نامه را سالیانه به هیئت وزیران ارائه می کند.

    تبصره ۱ـ سامانه پایش اجرای این تصویب نامه ظرف سه ماه پس از ابلاغ آن، توسط ستاد راه اندازی می شود. ستاد و دستگاه های اجرایی مندرج در این تصویب نامه موظفند گزارش های عملکرد مرتبط با حوزه فعالیت شان را در این سامانه ثبت نمایند.

    تبصره ۲ـ ستاد، هرساله دستگاه های اجرایی مندرج در این تصویب نامه و مدیرانی که بیشترین نقش را در اجـرای آن داشته باشنـد، معرفی و مورد تقدیر قرار می دهد.

    ماده ۲۱ـ ستاد وظیفه راهبری، نظارت و ارزیابی اجرای این تصویب نامه را بر عهده دارد.

    ماده ۲۲ـ برنامه های کلان و عملیاتی این تصویب نامه به همراه شاخص های کمی و کیفی آنها به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، می باشد.

    معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    ۱ـ تعریف واژگان

    فناوری نانو [Nanotechnology]:

    به کارگیری دانسته های علمی برای کنترل و استفاده از مواد نانومقیاس است به گونه ای که خواص و پدیده های مرتبط با اندازه مشاهده شود.

    اشتغال نانو:

    هر شغلی که انجام تکالیف و وظایف اصلی آن با بهره گیری از تخصص فناوری نانو انجام می شود.

    یادآوری ۱ـ تخصص فناوری نانو شامل موارد زیر است:

    • تخصص استفاده از ابزارهای فناوری نانو؛

    • تخصص کار با نانومواد؛

    • تخصص تولید کالای فناوری نانو، خدمت فناوری نانو یا ابزار فناوری نانو.

    یادآوری ۲ـ با توجه به ظرفیت فناوری نانو برای تأسیس شرکت های جدید، شاخصی را می توان با عنوان «مشاغل ایجادشده با فناوری نانو» اندازه گیری کرد. این شاخص شامل مشاغل فناوری نانو و همچنین سایر فرصت های شغلی در این مؤسسات و شرکت هاست که لزوماً از فناوری نانو استفاده نمی کنند.

    سرآمدان فناوری نانو:

    محققانی که دارای شرایط زیر باشند:

    • نویسنده اول یا نویسنده مسئول مقاله در مجلات برتر؛

    • سخنران کلیدی یا مدعو در کنگره های معتبر بین المللی؛

    • از طرف مجلات برتر به دستاوردهای تحقیقاتی آنها ارجاع شده باشد.

    کالای فناوری نانو [Nanotechnology goods]:

    هر نوع کالایی که کارکرد یا ویژگی آن مبتنی بر فناوری نانو است یا با فناوری نانو بهبود یافته باشد و حداقل شامل یکی از موارد زیر باشد:

    الف ـ نانو ماده تولیدشده یا نانو ماده مهندسی شده؛

    ب ـ کالای میانی نانوبهبود یا نانوپدید؛

    پ ـ کالای نهایی نانوبهبود یا نانوپدید.

    یادآوری ۱ـ در زنجیره عرضه، یک کالای میانی را می توان به عنوان یک کالای نهایی در نظر گرفت، اما واسط های فرایندی در این تعریف قرار نمی گیرند.

    یادآوری ۲ـ آن دسته از سامانه های پیچیده مانند خودرو و هواپیما که یک یا چند قطعه فرعی آنها شامل یکی از موارد ب و پ می شود، نباید به عنوان کالاهای فناوری نانو در نظر گرفته شوند. حذف این موارد، از شمارش چندباره کالاهای نهایی فناوری نانو در یک زنجیره ارزش کالا جلوگیری می کند.

    خدمت فناوری نانو [Nanotechnology service]:

    خدمتی که برای ارائه آن از علم نانو و/یا فناوری نانو استفاده می شود.

    یادآوری ـ خدمت فناوری نانو شامل تحقیق و توسعه در حوزه فناوری نانو نیز می شود.

    ابزار فناوری نانو [Nanotechnology tool]:

    ابزاری که برای سنجش مستقیم یا غیرستقیم [غیرمستقیم] مشخصه های/ ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیستی نانوشیء و/ یا اندازه در محدوده نانو مقیاس، دست کاری، ساخت و/ یا تولید نانوماده استفاده می شود.

    یادآوری ۱ـ منظور از فرایندهای ساخت و تولید کلیه فرایندهایی است که همراه با کنترل اندازه نانومقیاس باشند.

    یادآوری ۲ـ در برخی موارد ساخت می تواند شامل فرایند(های) تولید نانویی نیز شود.

    شرکت فناوری نانو [Nanotechnology enterprise]:

    شرکتی که حداقل در یکی از زمینه های تولید کالای فناوری نانو، تولید ابزار فناوری نانو و ارائه خدمت فناوری نانو فعالیت می کند.

    یادآوری ـ برخی از شرکت های فناوری نانو از کل فعالیت های اقتصادی خود سهم اندکی در فناوری نانو دارند، در حالی که تعدادی از آنها شرکت های اختصاصی فناوری نانو هستند و فعالیت اصلی آنها فناوری نانو است.

    بازار فناوری نانو تولید ایران:

    بازار فناوری نانو شامل بازار کالاهای فناوری نانو، بازار ابزارهای فناوری نانو و بازار خدمات فناوری نانو و بازار دارایی های ناملموس است.

    سهم صادرات از بازار فناوری نانو:

    نسبت صادرات محصولات نانو (کالا و خدمات)، دستگاه های مرتبط با فناوری نانو و قراردادهای تحقیق و توسعه نانو از کل بازار فناوری نانو.

    محدوده برنامه:

    در این برنامه، تمامی برنامه‏های کلان و برنامه‏های عملیاتی با توجه به تمامی اجرای زنجیره علم تا ثروت تدوین شده است. در این برنامه ها، هر موضوعی که خارج از فضای سیاست‏گذاری علم و فناوری نانو و تجاری‏سازی این فناوری محسوب می شود ذکر نشده است. البته با توجه به اشتراکاتی که بین سیاست ها و برنامه ها با سیاست های صنعتی و تجاری وجود دارد، برنامه ها با توجه به این موضوعات مشترک تدوین شده‏اند.

     

    ۲ـ چشم انداز و اهداف

    ۲ـ ۱ـ چشم انداز

    در سال ۱۴۰۴، پیشرفت های فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران، با تأثیرگذاری در آبادانی کشور و تولید ثروت، موجب بهبود زندگی مردم می شود. در این سال، کشور ضمن تعامل سازنده با سایر کشورها حرکت به سمت مرجعیت جهانی در فناوری نانو را ادامه می دهد و این حرکت اثر قابل ملاحظه ای بر اقتدار علمی کشور خواهد داشت.

    ۲ـ ۲ـ اهداف کلان

    ۱ـ ارتقای اثرگذاری فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم؛

    ۲ـ کسب سهم مناسبی از بازار جهانی فناوری نانو؛

    ۳ـ دستیابی کشور به جایگاه مناسب در علم و فناوری نانو در بین کشورهای جهان.

    ۲ـ ۳ـ شاخص های ارزیابی کلان

    ارزیابی این سند بر اساس دو دسته شاخص های اهداف کلان و شاخص های برنامه های کلان انجام می شود. شاخص های اهداف کلان در دو افق زمانی کوتاه مدت (۱۳۹۸) و بلندمدت (۱۴۰۴) هدف گذاری شده اند. ولی شاخص های برنامه های کلان برای یک دوره سه ساله (۱۳۹۸) تعریف و هدف گذاری شده اند و بعد از این مدت برنامه های کلان و شاخص های آنها مورد بازبینی و ویرایش قرار می گیرند. سال پایه برای اغلب شاخص ها، سال ۹۵ در نظر گرفته شده است. ولی برای برخی از شاخص ها که داده ی آنها در سال ۹۵ هنوز نهایی نشده ، داده سال ۹۴ درج شده است.

     


     

    ٭ به علت اینکه در حال حاضر حجم بازار جهانی فناوری نانو قابل اندازه گیری نیست، تا سال ۱۳۹۸ فقط حجم بازار محصولات نانو تولید داخل هدف گیری خواهد شد. هدف گذاری برای سال ۱۴۰۴ در سال ۱۳۹۸ انجام می شود.

    ٭٭ تعداد مقالات معتبر بین المللی به عنوان شاخص کمیت انتشارات علمی و شاخص اِچ به عنوان شاخص کیفیت انتشارات علمی منظور شده است. سایر شاخص های کیفیت انتشارات علمی نانو در برنامه کلان ۲ (ارتقاء کیفیت علمی و پرورش سرمایه های انسانی کارآمد) هدف گذاری شده است.

    دستیابی به اهداف برنامه، مستلزم دو شرط اساسی است:

    ۱. وجود برنامه های منسجم و منعطف: برنامه ها در راستای اهداف کلان تدوین شده است و برای به روزرسانی و هماهنگی با اقتضائات زمانی و محیطی، دوره های بازنگری سه تا چهارساله برای تدوین اسناد تکمیلی پیش بینی خواهد شد.

    ۲. تأمین منابع مالی مورد نیاز: یکی از پیش نیازهای اصلی برای دستیابی به اهداف کلان، فعال سازی منابع مالی به ویژه منابع بخش خصوصی است که این امر به واسطه سرمایه گذاری بخش دولتی (شامل بودجه ستاد و سرمایه گذاری سایر دستگاه های دولتی) در حوزه نانو محقق خواهد شد. بنابراین دستیابی به اهداف بالا، ارتباط مستقیم با میزان بودجه سالانه دولت دارد. دستیابی به سهم دو درصدی از بازار جهانی نیازمند تخصیص دو درصد بودجه سالانه دولت های جهان است.

     

    ۳ـ حوزه های اولویت دار

    حوزه های اولویت دار فناوری نانو در ۱۰ سال آینده، بر اساس معیارهای کلی اولویت های کلان علم و فناوری کشور (اولویت های علم و فناوری در نقشه جامع علمی کشور)، نیازها، معضلات و مزیت های کشور و فرصت های خوش آتیه در فناوری نانو در ۶ بخش و موضوع زیر انتخاب شده اند:

    ۱ـ سلامت و بهداشت

    ۲ـ انرژی

    ۳ـ آب و محیط زیست

    ۴ـ ساخت وساز

    ۵ ـ ماشین‏آلات و تجهیزات

    ۶ ـ نانومواد

     

    ۴ ـ برنامه های کلان: اهداف، شاخص‏‏ها و برنامه های عملیاتی

    برنامه کلان ۱) ترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذینفعان در توسعه و به کارگیری فناوری نانو (ترویج و فرهنگ سازی)

     


     

    برنامه‏های عملیاتی:

    ۱. فعال سازی زیرساخت های فرهنگی کشور برای پشتیبانی از توسعه فناوری نانو

    ۲. توسعه کمی و کیفی باشگاه دانش آموزی فناوری نانو و شبکه توانا

    ۳. توسعه بنیاد آموزش نانو و شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو

    ۴. توسعه شبکه مروجین صنعتی و خانه ی نانو و صنعت

    ۵. ایجاد زیرساخت رصد فناوری نانو

    برنامه کلان ۲) ارتقای کیفیت علمی و پرورش سرمایه های انسانی کارآمد (توسعه سرمایه انسانی و کیفیت علمی)

     


     

    برنامه‏های عملیاتی:

    ۱. حمایت عمومی [این حمایت مطابق با آیین نامه های موجود برای حمایت تشویقی، شامل تمامی محققان فناوری نانو می شود.] از تحقیقات فناوری نانو

    ۲. حمایت از سرآمدان [در این برنامه از محققان منتخب و برتر که با عنوان «سرآمدان علم و فناوری نانو» شناخته می‏شوند مطابق با آیین‏نامه‏های مصوب حمایت صورت می‏گیرد.] علم و فناوری نانو

    ۳. توانمندسازی سرمایه های انسانی (شامل توانمندی‏های فنی و کسب وکار)

    ۴. حمایت از تحقیقات مبتنی بر برنامه‏های کاربردی صنعتی

    برنامه کلان ۳) مدیریت توسعه فناوری‏ با هدایت محققان و فناوران مستعد برای شکل‏گیری صنعت نانو (توسعه فناوری‏های کلیدی)

     


     

    برنامه‏های عملیاتی:

    ۱. ترویج گفتمان تولید فناوری در محیط های تحقیقاتی

    ۲. حمایت های هدفمند برای ایجاد و توسعه فناوری های منتخب

    برنامه کلان ۴) سازمان دهی و توسعه خدمات و زیرساخت های تجاری سازی (خدمات و زیرساخت های تجاری سازی)

     


     

    برنامه‏های عملیاتی:

    ۱. توسعه شبکه خدمات تجاری‏سازی

    ۲. آموزش فناوران و شرکت های تولیدی، خدماتی و کارگزاران انتقال فناوری

    ۳. تأمین و توسعه زیرساخت فیزیکی استقرار صنعت نانو

    ۴. به کارگیری زیرساخت های تأمین مالی کشور برای توسعه صنعت و بازار نانو

    ۵. حمایت از تولید، حفاظت و به کارگیری دارایی های فکری

    ۶. ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

    برنامه کلان ۵) ارتقای صنایع موجود و ایجاد صنایع جدید بر پایه فناوری نانو (توسعه صنعت نانو)

     


     

    برنامه‏های عملیاتی:

    ۱. حمایت از شرکت های نوپا و طرح های نوآورانه برای اثبات و توسعه کاربرد محصولات

    ۲. شناسایی و تولید نانومواد دارای بازار

    ۳. توسعه و تولید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

    ۴. حمایت از ایجاد امکانات پیش‏تولید (نانوفب) و خدمات فنی

    ۵. کمک به کاهش ریسک سرمایه‏گذاران در صنعت نانو

    ۶. توسعه شبکه تبادل فناوری به منظور حمایت از به کارگیری فناوری نانو در صنایع

    برنامه کلان ۶) پیاده سازی نظام استاندارد، کنترل کیفی و ایمنی فناوری نانو (استاندارد و ایمنی)

     



     

    برنامه‏های عملیاتی:

    ۱. تدوین و استقرار استانداردهای ملی و بین المللی، راهنماها و دستورالعمل ها

    ۲. فعال سازی ظرفیت‏های نهادهای تنظیم‏گر برای استفاده حداکثر از محصولات فناوری نانو

    ۳. پیاده سازی و اجرای سیستم جامع ارزیابی، نظارت و مجوزدهی و اعطای نانونماد

    ۴. پیاده سازی نظام ملی نانومترولوژی

    ۵. ترویج، اطلاع رسانی و آموزش درباره استاندارد و ایمنی نانو

    ۶. راهبری تحقیقات در حوزه استاندارد و ایمنی نانو

    ۷. تشخیص و مدیریت جنبه های اخلاقی و اجتماعی فناوری نانو

    برنامه کلان ۷) توسعه و مدیریت بازار محصولات نانو

     


     

    برنامه‏های عملیاتی:

    ۱. ایجاد ابزارهای حمایتی و تسهیل گری برای توسعه بازار داخلی محصولات

    ۲. ایجاد برندها و نشان های تجاری محصولات

    ۳. ارتقاء توانمندی صادراتی بنگاه ها و حمایت از صادرات محصولات نانو

    ۴. پایش و ارزیابی بازار محصولات نانو

    برنامه کلان ۸) ارتقای همکاری ها و تعاملات بین المللی (همکاری های بین المللی)

     


     

    برنامه‏های عملیاتی:

    ۱. عضویت و حضور فعال کشور در مجامع و شبکه های منطقه ای و جهانی یا مشارکت فعال در تأسیس آنها

    ۲. زمینه سازی و ایجاد زیرساخت توسعه همکاری های بین المللی و توانمندسازی نهادهای داخلی برای حضور در عرصه بین‏الملل

    ۵ ـ سازوکار اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای برنامه

    ۵ ـ ۱ـ وظایف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سیاست گذاری و ارزیابی

    در ادامه حرکت توسعه فناوری نانو به‏منظور اجرای مدل بومی سیاست گذاری و بر پایه تجربیات کسب شده در برنامه ریزی توسعه این فناوری در کشور، فعالیت هایی برای اطمینان از طی شدن کامل چرخه سیاست گذاری طراحی شده است. این فعالیت ها در برنامه پیشرفت فناوری نانو در پنج برنامه عملیاتی در این زمینه تنظیم شده است که عبارتند از:

    ۱. راهبری تحقیقات سیاستی و تدوین اسناد سیاست گذاری پیشرفت فناوری نانو

    ۲. پایش و ارزیابی راهبردی توسعه نانو و تعیین جایگاه بین المللی کشور در علم، فناوری و نوآوری نانو

    ۳. شناسایی و بهره گیری از زیرساخت های نهادی و ساختاری کشور برای پیاده سازی سیاست های توسعه فناوری نانو (مهندسی نهادی و ساختاری)

    ۴. مدیریت دانش و اطلاعات فرایندهای توسعه فناوری نانو

    ۵. تبیین الگوی پیشرفت فناوری نانو با مستندسازی تجربیات و دانش کسب شده و انتشار آن (سیاست نگاری)

    ۵ ـ ۲ـ تأمین مالی

    • سرمایه گذاری در فناوری نانو در قوانین برنامه‏های پنج ساله ششم و هفتم کشور و همچنین قوانین بودجه سالانه به گونه‏ای پیش بینی شود که چشم انداز و اهداف کلان توسعه فناوری نانو در کشور را محقق سازد. بدیهی است دستیابی به اهداف این برنامه، متناسب با میزان بودجه اختصاص یافته خواهد بود.

    • دستگاه های دولتی مجاز هستند بخشی از بودجه سنواتی خود را برای توسعه فناوری نانو در حوزه ماموریت‏شان اختصاص دهند.

    • ستاد ویژه توسعه فناوری نانو می‏تواند بخشی از بودجه سنواتی خود را به صورت تشویقی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی و دولتی هزینه نماید.

    • دولت می‏تواند برای تشویق بخش خصوصی (داخلی و خارجی) به سرمایه گذاری در فناوری نانو، تسهیلات و سایر مشوق‏ها مانند معافیت‏های مالیاتی، تعرفه‏ای، بیمه‏ای و. .. را منظور کند.





    الحاق یک بند به مواد (۲) و (۳) فصل سوم اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی ـ موضوع ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۹/۱/۱۳۸۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21216-19/10/1396

    شماره ۱۹۸۳۱۱-۱۳۹۶/۱۰/۱۲

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام و احترام

    بدین وسیله به استحضار می رساند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل شماره ۱۹۶۱۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ مبنی بر «الحاق یک بند به مواد ۲ و ۳ فصل سوم از اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹» را به شرح ذیل تصویب نموده است:

    «ارائه مدارک و یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما»

    خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست آگهی شود.

    مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی ـ ابراهیم صادقی فر

     

    شماره ۱۹۶۱۴۹-۱۳۹۶/۱۰/۱۰

    الحاق یک بند به مواد (۲) و (۳) فصل سوم اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی ـ موضوع ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹

    در اجرای مواد ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۲۹ و ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و همچنین ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۲۹) قانون کار مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹، متن زیر به عنوان بند (۱۱) به ماده (۲) و به عنوان بند (۱۲) به ماده (۳) فصل سوم «اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار اتباع خارجی موضوع ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۱/۱۹»، به عنوان یکی از مدارک تمدید و تجدید پروانه کار الحاق می گردد:

    «ارائه مدارک و یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی کارفرما»

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی





    بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۲۴۴/۱۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص: الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21217-20/10/1396

    شماره 9000/48475/100-۱۳۹۶/۱۰/۱۷

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر بخشنامه شماره 9000/48244/100 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره 9000/48244/100-۱۳۹۶/۱۰/۱۶

     

    بخشنامه به کلیه مراجع قضایی کشور

    در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق الصدور مشمول تخفیف مجازات می شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می نماید:

    ۱ـ منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی است.

    ۲ـ قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می گردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی که محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.

    تبصره ـ منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادرکننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تأیید رئیس یا شعبه دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.

    ۳ـ زندانیان مشمول این ماده می توانند تقاضای خود را به رئیس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نماید.

    ۴ـ دادگاه صادرکننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات نماید. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده می کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

    ۵ ـ عدم شمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم الاجراشدن ماده واحده باید طی صورت جلسه ای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.

    ۶ ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال.

    ۷ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد، موضوع ماده ۴ یا بیش از ۲ کیلوگـرم مواد، موضوع ماده ۸ و خریـد، نگهداری، مخفـی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ موجب مجازات اعدام خواهد بود.

    ۸ ـ کسانی که قبل از لازم الاجراشدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف)، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می شوند.

    ۹ ـ کسانی که قبل از لازم الاجراشدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادرشده در مرحله فرجام خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال می کند.

    ۱۰ـ چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم الاجراشدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

    ۱۱ـ در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه ۲ تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهره مند شوند، مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

    ۱۲ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:

    الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.

    ب ـ در صورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر در تبصره ماده ۳۸ قانون و عفو مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، مذکور در بند (۱۱) اصل یک صد و دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.

    مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان ها و رؤسای دادگستری حوزه های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت نموده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضائیه منعکس می کند.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی





    آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21217-20/10/1396

    شماره 9000/49212/100-۱۳۹۶/۱۰/۱۷

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین نامه اجرایی شماره 9000/49116/100 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره 9000/49116/100-۱۳۹۶/۱۰/۱۷

     

    آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمـان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد

    در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به پیشنهاد سازمان پزشکی قانونی و وزارت دادگستری، آیین نامه اجرایی واگذاری بخشی از خدمات سازمان پزشکی قانونی به گروه پزشکی معتمد، به شرح مواد آتی است.

     مقدمه

    به منظور ارائه خدمات پزشکی قانونی موردنیاز دستگاه های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و همچنین در جهت تسهیل دسترسی به خدمات و جلوگیری از اطاله امور و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، گروه پزشکی معتمد تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی کشور به شرح زیر تشکیل می گردد.

    ماده ۱ـ واژه ها و عبارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

    الف ـ سازمان: سازمان پزشکی قانونی؛

    ب ـ هیئت عامل: هیئت عامل سازمان؛

    ج ـ پزشک معتمد: پزشکان و دارندگان مدرک PHD مرتبط، اعم از شاغل در سازمان و یا غیر شاغل که بر اساس این آیین نامه انتخاب می-گردند؛

    د ـ گروه پزشکی معتمد: مجموعه پزشکان معتمد که تحت عنوان یک مؤسسه غیرتجاری طبق ضوابط ثبت شرکت ها تأسیس و تحت نظارت سازمان انجام وظیفه می نمایند.

    ماده ۲ـ تعیین اموری که در اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه به گروه پزشکی معتمد واگذار می شود، با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضاییه است.

    ماده ۳ـ به منظور تدوین و تصویب سیاست ها و خط مشی اجرایی و نظارت بر حسن اجرای بند ج ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، هیئت عامل، به ریاست رئیس سازمان یا قائم مقام وی تشکیل می گردد. هیئت فوق مرکب از اشخاص زیر است:

    ـ رئیس سازمان و در غیاب ایشان قائم مقام سازمان؛

    ـ نماینده دادستان کل کشور؛

    ـ نماینده وزیر دادگستری؛

    ـ معاون سازمان در امور پزشکی و آزمایشگاهی؛

    ـ معاون سازمان در امور آموزشی و پژوهشی؛

    ـ معاون سازمان در امور توسعه مدیریت و پشتیبانی؛

    ـ مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان؛

    ـ مدیرکل حفاظت واطلاعات سازمان؛

    ـ رئیس گروه پزشکی معتمد؛

    تبصره ۱ـ محل دبیرخانه و تشکیل جلسات هیئت، سازمان می باشد و جلسات با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت داشته و نظر اکثریت اعضاء حاضر معتبر است.

    تبصره ۲ـ رئیس گروه پزشکی معتمد که از بین پزشکان گروه پزشکی معتمد توسط رئیس سازمان انتخاب می شود، به عنوان دبیر هیئت می-باشد.

    ماده ۴ـ وظایف هیئت عامل به شرح زیر می باشد:

    الف ـ تعیین شرایط احراز، صلاحیت، نحوه انتخاب و تعداد پزشکان معتمد موردنیاز در هر حوزه قضایی؛

    ب ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و عملکرد گروه پزشکی معتمد؛

    ج ـ پیشنهاد و تدوین دستورالعمل ها و شرایـط قراردادهـای موردنیاز که به تصویب رئیس سازمان می رسد؛

    د ـ پیشنهاد واگذاری امور جدید به گروه پزشکی معتمد در حدود قانون و تعیین شرح وظایف پزشک معتمد؛

    هـ ـ پیشنهاد میزان تعرفه خدمات مربوط، جهت تصویب به رئیس قوه قضائیه؛

    و ـ نظارت و بررسی عملکرد مالی سالانه گروه پزشکی معتمد؛

    ماده ۵ ـ گروه پزشکی معتمد عهده دار اجرای تصمیمات هیئت عامل و انجام وظایف محوله در اجرای این آیین نامه می باشد. اساسنامه موسسه گروه پزشکی معتمد و تغییرات آن باید به تأیید رئیس سازمان برسد.

    ماده ۶ ـ این آیین نامه مشتمل بر ۶ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی





    آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21217-20/10/1396

    شماره 9000/49243/100-۱۳۹۶/۱۰/۱۷

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین نامه اجرایی شماره 9000/49104/100 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره 9000/49104/100-۱۳۹۶/۱۰/۱۷

    آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

    در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و بنا به پیشنهاد سازمان های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، به شرح مواد آتی است:

    ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شوند:

    الف ـ سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛

    ب ـ سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

    پ ـ قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن؛

    ت ـ سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛

    ث ـ درگاه تبادل اطلاعات: درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم تهیه و راه اندازی می شود؛

    ج ـ سامانه مالیات: سامانه ای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل وانتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد می شود؛

    چ ـ بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل وانتقال قطعی املاک که از مؤدی ذی ربط، حسب مورد، وصول می شود؛

    ح ـ قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل وانتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت.

    خ ـ گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم که به صورت الکترونیکی صادرشده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد؛

    د ـ اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاه های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری می شود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسناد معاملات قبلی؛

    ذ ـ استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ مالیات های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می دهد.

    ماده ۲ـ سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود:

    الف ـ دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله؛

    ب ـ تولید کد ره گیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛

    پ ـ بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله، بر اساس کد ره گیری از طریق دسترسی مؤدی؛

    ت ـ محاسبه مالیات نقل وانتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛

    ث ـ امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذی ربط وصول شود )به سامانه ثبت؛

    ج ـ صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛

    چ ـ امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و یا دفاتر اسناد رسمی ذی ربط؛

    ح ـ امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی.

    ماده ۳ـ سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد.

    الف ـ ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی.

    ب ـ ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی.

    پ ـ تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده.

    ت ـ ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت.

    ث ـ دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی.

    ج ـ ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی.

    ماده ۴ـ سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آیین نامه را هم زمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید.

    تبصره ـ اطلاعات املاک شامل ـ پلاک اصلی و فرعی ـ شماره بخش ـ مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه می باشد.

    ماده ۵ ـ تبادل اطلاعات مربوط به تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه (سرویس وب) انجام خواهد شد.

    ماده ۶ ـ کلیه استعلام های دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفاً از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد.

    ماده ۷ـ مؤدی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی، باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات، درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره ره گیری اخذ نماید. مؤدی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید.

    تبصره ـ در صورتی که مؤدی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حق الزحمه ای که توسط سازمان ثبت تعیین می گردد، اقدام نماید.

    ماده ۸ ـ دفتر اسناد رسمی، پس از مراجعه مؤدی، استعلام مربوط به مورد معامله (شامل مشخصات اصلی مورد معامله، (پلاک اصلی و فرعی، مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد ره گیری تخصیص داده شده به مؤدی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد می نماید. استعلام در سامانه ثبت، تأیید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت، صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد. سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تأیید دریافت اطلاعات را، به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه می نماید.

    ماده ۹ـ پس از ثبت اطلاعات توسط مؤدی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی، بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد:

    الف ـ در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفاً مالیات نقل وانتقال قطعی ملک مورد معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود. در صورتی که ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل وانتقال قطعی املاک برای سایر بدهی های مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال می گردد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ۸ این آیین نامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله را تعیین کند.

    ب ـ در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربری های غیرمسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده ۸ فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود.

    تبصره ـ چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق، مورد اختلاف باشد، مؤدی مالیاتی می تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (۱) ماده ۱۸۷ قانون به اعتراض مؤدی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید. در این موارد، تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذی ربط، ثبت معامله ممنوع می باشد، مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد.

    ماده ۱۰ـ پس از پرداخت مالیات توسط مؤدی و اعلام وصول توسط بانک عامل، شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام می گردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است.

    ماده ۱۱ـ در صورت عدم انجام معامله، دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید:

    الف ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند موردنظر در سامانه ثبت، تنظیم و ثبت نشود؛ دفتر اسناد رسمی باید تأییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. این تأییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تأییدیه الکترونیک از سازمان ثبت در خصوص عدم انجام معامله، حسب درخواست مؤدی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل وانتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود.

    ب ـ در صورتی که مؤدی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل وانتقال از انجام معامله منصرف شود، می تواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات، ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید.

    ماده ۱۲ـ فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سـایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل وانتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی، مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام می نماید.

    ماده ۱۳ـ ترتیبات فنی ـ اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود.

    ماده ۱۴ـ این آیین نامه در ۱۴ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی





    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21217-20/10/1396

    ۸۹۶ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره ۸۹۱۱۸/هـ ب ـ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

    حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۱۳۵۸۱/ت۵۴۸۹۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۳، موضوع: «مجوز فروش و جایگزینی ساختمان مرکز اسلامی شهر وین»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «علاوه بر ذیل ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ که مقرّر می دارد: «وجوه حاصل از فروش... باید به حساب درآمد کشور واریز شود»، به موجب ذیل ماده (۱۳) همین قانون نیز، وجوه واریز شده با قطع نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن باید منحصراً برای مصارف عمومی و به موجب قانون، به مصرف برسد، بنابراین، متن مصوبه از این حیث که بدون هرگونه تصریح به لزوم واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی کشور، وزارت امور خارجه را بابت خرید ساختمان جایگزین مجاز به دخل و تصرف در آن نموده است، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27276328
اکنون :
36