جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 226883
    تاریخ انتشار : 18 آذر 1396 12:39
    تعداد بازدید : 555

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/09/01 لغایت 1396/09/10


    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/09/01 لغايت 1396/09/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران





    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري
     

    رأی شماره های ۶۵۶ الی ۶۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با قانون         

    رأی شماره ۶۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور           

     

     

     



    الف) هیئت عمومی ديوان عالي كشور 

    ب) هیئت عمومی ديوان عدالت اداري

    رأی شماره های ۶۵۶ الی ۶۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با قانون

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21178-02/09/1396

    شماره هـ/87/95-۱۳۹۶/۸/۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۵۶ الی ۶۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با موضوع:

    «ابطال ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای

    توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با قانون.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸

    شماره دادنامه: ۶۵۶ الی ۶۵۹

    کلاسه پرونده: 149/95، 146/95، 145/95، 87/95

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: خانمها: ۱ـ ناهیده کاردارحسن کمال ۲ـ سودابه صوفی زاده ۳ـ الناز رضاپور کلجاهی ۴ـ آقای میرمهدی حسینی اصل

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال ماده ۳۰ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    احتراماً، به عرض می رسانیم اینجانبان در شرکت برق منطقه ای آذربایجان مشغول فعالیت بوده ایم و تقاضای ابطال ماده ۳۰ بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواهانیم.

    ۱ـ با توجه به اینکه بعد از ابلاغ قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه استخدام فقط از طریق آزمون امکان پذیر می باشد. (به استناد ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور)

    ۲ـ کارنامه آزمون ادواری صرفاً جهت مجاز شدن می باشد نه قبولی قطعی در آزمون

    ۳ـ تاریخ اعتبار این آزمون با توجه به درج در کارنامه ۵ سال می باشد.

    ۴ـ در زمان برگزاری آزمون افراد دارای مدرک غیر مرتبط بوده اند و الان مدرک خود را مرتبط با چارت نموده اند.

    ۵ ـ آزمون ادواری به صورت مکرر برگزار شده و حق سایر افراد برای شرکت در آزمون ضایع شده است.

    ۶ـ به تعدادی از افراد در زمان آزمون به علت شاغل بودن به صورت شرکتی در همان شرکت برق منطقه ای اجازه شرکت در آزمون داده نشده است. چرا که آن زمان برای افراد جویای کار و فارغ التحصیل جدید بوده است. لذا گزینش و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی با این مدرک که برای همگان امکان شرکت نبوده است ظلم بوده و ناعدالتی می باشد.

    در آخر لازم به توضیح می باشد که حق افرادی که در سالهای ۱۳۷۹ تاکنون در اداره مشغول به کار بوده اند و حق شرکت در آزمون را نداشتند و یا آزمون دوباره برگزار نگردیده است ضایع می گردد و افرادی که بیکار بوده اند و در آزمون ادواری سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شرکت نموده اند و طبق بخشنامه می خواهند پیمانی گردند. لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از ضایع شدن حقوق حدود ۹۹۶ نفر از شاغلین این شرکت بخشنامه فوق ابطال گردد.»

    متن بخشنامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹:

    بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

    شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسات مورخ ۱۳۹۳/۴/۴ و ۱۳۹۳/۴/۷ و ۱۳۹۳/۵/۱۴ جهت تحقق بندهای (۲) و (۳) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی» و «بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظریها و نگرشهای سلیقه ای و غیرحرفه ای»، به استناد ماده (۴۴) و بند (۳) قسمت «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف استقرار نظام سنجش دانش عمومی، مهارتهای شغلی و ویژگیهای شخصیتی داوطلبان بر اساس شایستگی های مورد نیاز مشاغل و همچنین به منظور فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب برای تحقق عدالت استخدامی و فضای رقابتی، افزایش اعتبار نتایج آزمونهای استخدامی، کاهش هزینه برگزاری آزمونها، افزایش رضایتمندی داوطلبان و تنوع انتخاب برای آنان دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی را به شرح پیوست در ۳۶ ماده و ۲۰ تبصره تصویب نمود، که مراتب جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 200/84597-۱۳۸۸/۹/۸ لغو و جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوزهای استخدامی، صرفاً بر اساس این دستورالعمل صورت خواهد پذیرفت. ضمناً در خصوص آگهی های استخدامی صادره قبلی، دستگاههای اجرایی بر اساس دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق الذکر اقدام خواهند نمود.»

    دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی:

    «ماده۳۰ـ استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاههای اجرایی که در آزمونهای استخدام ادواری سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ موضوع بند (۷) تصویب نامه شماره ۲۵۲۹۶/ت۲۵۰۸۶-۱۳۸۰/۵/۲۹ هیأت وزیران، شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز می باشند، از محل مجوزهای استخدامی ماخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام، امکان پذیر می باشد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب لایحه شماره ۶۱۹۷۱۸-۱۳۹۵/۴/۲۷ توضیح داده است که:

    «مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت:

    احتراماً و با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۴۶۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۸ در خصوص شکایت خانم ناهید کاردار، ضمن هماهنگی به عمل آمده با دفتر ذیربط این سازمان (امور برنامه ریزی، تأمین و بهسازی سرمایه انسانی) اعلام می دارد:

    شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مربوط به بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را تصویب و مراتب طی بخشنامه شماره 200/93/9757-۱۳۹۳/۷/۱۹ به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس ماده (۳۰) بخشنامه مذکور استخدام پیمانی کارکنان قراردادی امکان پذیر است که اولاً: در آزمونهای استخدام ادواری سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده، شرکت کرده و فرآیند استخدام آنان در دستگاههای اجرایی مجاز شناخته شده باشد. ثانیاً: از محل مجوزهای ماخوذه در اجرای تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل گردیده و دارای شماره شناسه قراردادی صادره از سازمان متبوع باشند. ثالثاً: در صورت داشتن شرایط فوق و تحقق مراتب ذیل استخدام این گونه افراد انجام خواهد شد:

    وجود پست سازمانی بلاتصدی

    وجود مجوز استخدام

    تأمین اعتبار

    داشتن شرایط عمومی استخدام (موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)

    تأیید گزینش

    همان گونه که ملاحظه می فرمایند ملاک استخدام آنان منوط به قبولی در آزمون استخدام ادواری است که قبلاً فرآیند آن طی سنوات مذکور با هماهنگی سازمان در چارچوب آزمونهای استخدامی انجام شده است و نیاز به شرکت مجدد در آزمون استخدامی جدید نمی باشد. ضمناً آگهی استخدام منتشره توسط شرکتهای برق منطقه ای، برای نیازهای خود در مشاغل فنی و تخصصی بوده است که کلیه داوطلبان استخدام واجد شرایط از نظر مدرک تحصیلی و سایر شرایط مندرج در آگهی می توانسته اند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند و هیچ گونه ممانعتی از افراد خاص برای شرکت در آزمون توسط شرکتهای یاد شده به عمل نیامده است. بدیهی است افرادی که نتوانسته اند در آزمون استخدامی دستگاههای موصوف شرکت نمایند از جمله نامبرده (با مدرک تحصیلی فوق دیپلم کتابداری) به این دلیل بوده است که مدرک تحصیلی آنان در شرایط احراز مشاغل موجود در آگهی استخدام وجود نداشته و مورد نیاز استخدامی دستگاه در این مقطع نبوده است. ضمن پوزش از اطاله کلام و با عنایت به موارد یاد شده رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیأت عمومی

    با توجه به اینکه در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی موکول شده است و در ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی به آزمون عمومی موکول شده است و در قانون اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ بند ب ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و همچنین آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی حذف شده است، بنابراین ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری بعد از مقررات مذکور، مبتنی بر قانون نیست و با قوانین فوق الذکر مغایرت دارد. از این جهت ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی





    رأی شماره ۶۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21178-02/09/1396

    شماره هـ/356/95-۱۳۹۶/۷/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با موضوع:

    «ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ملارد به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای مذکور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۸

    شماره دادنامه: ۶۱۳

    کلاسه پرونده: 356/95

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد

    گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستی ابطال بخش ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ملارد در خصوص دریافت جریمه سد معبر از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم

    احتراماً، به استحضار می رساند شورای شهر ملارد در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۵ اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر ملارد در نشریه سرافرازان به شماره ۱۲۱ می نماید. در تعرفه ۴۱ این مصوبه، در مورد جریمه سد معبر در پیاده روهای سطح شهر ملارد وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری ملارد اجازه داده می شود که از کسانی که اقدام به سد معبر می نمایند، «جریمه» دریافت نماید!!! شهـرداری نیز بـه استناد ایـن مصوبه، مبـالغ هنگفتی را از شهروندان اخـذ نموده و مسبب سلب آسایش شهرونـدان می گردد. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

    الف ـ تصویب چنین بندهایی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا مطابق ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداریها موظف به رفع سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها  هستند و به جهت رفع سد معبر، مقنن اختیارات گسترده ای را به شهرداری اعطا نموده است. لیکن شورای شهر ملارد به جای ارشاد شهرداری به انجام وظایف قانونی خویش، شهرداری را امر به تخلف از قانون نموده و به شهرداری اجازه اخذ « جریمه» از شهروندان بابت تخلف از قانون داده است. به عبارتی دیگر بر اساس این مصوبه، شهرداری در قبال عدم انجام وظیفه قانونی خویش در رفع سد معابر و پیاده روها، حق دارند از شهروندان «پول» دریافت دارند! بنابراین مصوبه معترض عنه به علت مغایرت آشکار با مفاد ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و صدور مجوز جهت تخطی شهرداری از وظایف قانونی خویش، برخلاف قانون تصویب شده و در خور ابطال است.

    ب ـ درست است که مطابق بند ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، شهرداریها مالک املاک عمومی سطح شهر از جمله پیاده روها هستند، اما مسلماً محدوده این مالکیت مترادف به مفاد ماده ۳۰ قانون مدنی نیست و شهرداریها نمی توانند آن را به فروش یا به اجاره برسانند و یا در قبال تصرف آن از شهروندان «جریمه» دریافت دارند. در واقع مالکیت شهرداریها بر معابر عمومی و پیاده روها، به معنی مدیریت شهرداریها بر این گونه املاک است و نه چیز بیشتر! لیکن شورای شهر ملارد با وضع این مصوبه، به گونه ای عمل نموده که گویی شهرداری مالک تام الاختیار پیاده روها بوده و در قبال تصرف پیاده رو و بر خلاف وظیفه قانونی خویش، حق دریافت وجه از شهروندان را دارد.

    ج ـ بر اساس ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی، « در شهرهایی که از طرف شهرداریها در خیابان و معابر پارکومتر نصب و یا توقفگاه ایجاد می شود، حق توقف متناسبی با تصویب انجمن شهر محل دریافت خواهد شد.» ملاحظه می گردد که این ماده صرفاً به جهت توقف در حاشیه معابر و یا توقفگاههای احداثی توسط شهرداریها، حق اخذ حق توقف داده است و در مورد پیاده روها هیچ حقی به شهرداری جهت دریافت حق توقف و یا «جریمه» داده نشده است. بنابراین بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، به علت اینکه در هیچ کدام از مقررات قانونی، اخذ چنین وجوهی توسط شهرداری تایید نشده، لذا مصوبه معترض عنه نیز برخلاف قانون تصویب شده و از این جهت نیز فاقد اثر قانونی است.

    د ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده ۱۲ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، توقف در محلهای غیر مجاز از جمله پیاده روها تخلف محسوب و برای آن جریمه تعیین کرده است.

    بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان بابت این نوع تخلف ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل۳۶ قانون اساسی تصویب شده است. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ردیف ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را دارم."

    متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «تعرفه شماره (۴۱)

    جریمه خودروهایی که ایجاد سد معبر و توسط بلندگو با ایجاد صدای ناهنجار نسبت به عرضه کالا اقدام می نمایند:

    در مـرحله اول ۳۰۰۰۰۰ ریـال، در مـرحله دوم ۶۰۰۰۰۰ ریـال و سـه روز تـوقف در پـارکینگ، در مرحله سوم ۸۰۰۰۰۰ ریال و یک هفته توقف در پارکینگ.

    جرایم سد معبر:

    جرائم کسبه و واحدهای صنفی که وسایل و کالاهای خود را خارج از چهارچوب مغازه قرار داده و باعث انسداد مسیر پیاده رو و سواره ها می گردد. پس از یک بار اخطار کتبی

    جریمه جهت بار اول ۴۰۰۰۰۰ ریال،

    جریمه جهت بار دوم ۸۰۰۰۰۰ ریال و سه روز پلمپ،

    جهت بار سوم ۱۲۰۰۰۰۰ ریال و ده روز پلمپ

    تبصره: جرایم ذکر شده برای خیابانهای امام خمینی، کسری، دکتر حسابی، بلوار رسول اکرم(ص) و میدان و نبش چهار راهها و تقاطعهای اصلی ۲۰% افزایش می یابد. جرایم چرخیها و دست فروشان که در معبر عمومی با پهن کردن بساط اقدام به فروش اجناس و انسداد پیاده رو و سواره روها می نمایند.

    جریمه جهت بار اول ۲۰۰۰۰۰ ریال

    جریمه جهت بار دوم ۴۰۰۰۰۰ ریال

    جریمه جهت بار سوم ۶۰۰۰۰۰ ریال

    تبصره: جرایم ذکر شده برای خیابانهای امام خمینی، کسری، دکتر حسابی، بلوار رسول اکرم(ص) و میدان و نبش چهار راهها و تقاطع های اصلی ۲۰% افزایش می یابد.

    جرایم خودروهای سیار و وانت بارها که به صورت گردشی و ثابت باعث سدمعبر می شوند.

    جریمه جهت بار اول ۵۰۰۰۰۰ ریال

    جریمه جهت بار دوم ۱۰۰۰۰۰۰ ریال و سه روز توقیف در پارکینگ

    جریمه جهت بار سوم ۱۵۰۰۰۰۰ ریال و یک هفته توقیف در پارکینگ

    تبصره: جریمه جهت خیابانهای امام خمینی، آزادگان، دکتر حسابی، سه راه مارلیک، کسری و تا شعاع ۱۰۰ متری از نبش معابر منتهی به میادین و چهار راهها با ۲۵% افزایش محاسبه می گردد.

    جرایم مالکین واحدهای صنفی که با گذاشتن مانع در سواره روها مانع از پارک خودروهای شهروندان می گردد بعد از یک بار اخطار کتبی

    جرایم ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

    قابل ذکر است مبلغ پیشنهادی جرایم فوق به دلیل بازدارندگی در سقفهای ذکر شده تعیین شده است.

    جرایم و هزینه جرثقیل و نقل وانتقال مالکین خودروهای اسقاطی که در معابر پارک شده اند. بعد از یک بار اخطار کتبی

    خودرو سواری ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

    خودروهای وانت ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

    خودروهای کامیونت و مینی بوس ۳۰۰۰۰۰۰ ریال»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملارد به موجب لایحه شماره 45/1833-۱۳۹۵/۵/۱۱ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    موضوع: لایحه دفاعیه ۴

    با سلام

    احتراماً، در پاسخ به دادخواست تقدیمی آقای حمزه شکریان زینی به طرفیت شورای اسلامی شهر، موضوع پرونده کلاسه شماره 356/95-۱۳۹۵/۳/۲۹ به خواسته ابطال بخش ۴۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری در خصوص جرایم سد معبر به شورای اسلامی شهر ابلاغ گردیده است در مهلت مقرر قانونی مراتب دفاعیات خود را به شرح ذیل اعلام و تقاضای رد دعوی خواهان را استدعا دارد.

    اجمالاً معروض می دارد:

    ۱ـ وفق تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها شهرداری مکلف است از سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میادین و ... جلوگیری نماید. با توجه به اینکه اجرای رفع سد معابر از طرحهای خاص خدماتی شهرداری است که در اجرای آن متحمل هزینه هایی است شورای اسلامی شهر در جهت تامین بخشی از هزینه های ارائه خدمات خاص موضوع این قانون، مستند به ماده ۷ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۷/۷، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و با توجه به دستورالعملهای ابلاغی وزارت کشور موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و بخشنامه بودجه سالانه شهرداریها ابلاغی از ناحیه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و اختصاص ردیف درآمدی ۶۰۳۰۰۹ بابت جرایم سد معبر اقدام به وضع قاعده در خصوص سدکنندگان معابر عمومی نموده که منطبق با دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها است و این امر به منزله هدایت شهرداری به تخلف از قانون نبوده و نیز دریافت وجه تحت عنوان جریمه سد معبر مجوزی جهت تخطی شخص و نیز شهرداری از اجرای قانون مذکور نبوده و در تعارض با تبصره ۱ از بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نمی باشد و همان گونه که در سطور فوق مرقوم گردیده دریافت وجه در این خصوص صرفاً در جهت تامین بخشی از هزینه های ارائه خدمات به سایر شـهروندان مـتضرر از اعمال متخلفـانه سدکنـندگان معابر عمـومی صورت گرفـته و به هیچ عنوان نمی توان طبق ادعای خواهان این امر را به منزله فروش یا اجاره پیاده روها از ناحیه شهرداری قلمداد نمود.

    ۲ـ وفق مـاده ۵۰ قانـون مالیات بـر ارزش افـزوده، وضع و برقراری هرگونه عوارض و سایر وجـوه صرفاً برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون و نیز درآمدهای ماخذ مالیات، سود شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است.

    ۳ـ موضوع تعرفه شماره ۴۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ از موارد احصاء شده، ممنوعه و مصرح در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و اذن وضع دریافت سایر وجوه وفق قانون مذکور و ماده ۷ آیین نامه اجرایی  نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۷/۷، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی توسط شوراهای اسلامی وجود دارد و تاکنون نقض و ابطال نشده و به اعتبار خود باقی است و موضوع تعرفه فوق توسط اکثریت قریب به اتفاق شوراهای اسلامی شهر با همین عنوان یا عوارض و بهاء خدمات رفع سد معبر به تصویب رسیده و در حال اجراست.

    در خاتمه و در خصوص اشاره شاکی به برخی از مواد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ معروض می دارد تعیین جریمه و مجازات موضوع ماده۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منحصر به توقف خودرو در محلهای غیر مجاز ازجمله پیاده روهاست و قانونگذار در این قانون در خصوص خودروهای متوقف در محلهای مجاز یا در حال تردد در معابر شهر که اقدام به عرضه کالا و خدمات می نمایند جریمه با مجازاتی تعیین نموده است. ضمن اینکه توقف خودروها در پیاده روها تنها یکی از مصادیق سد معبر می باشد و در خصوص سایرمصادیق سد معبر از جمله: دستفروشان، بساطیها و کسبه ای که از پیاده روها به عنوان ویترین عرضه کالا استفاده می نمایند در قـانون نحوه رسیـدگی بـه تخلفات راهنمـایی و رانـندگی جریمـه یا مجازاتی تعیین نشده است و مصوبه معترض عنه در خصوص سایر مصادیق سد معبر بوده و به هیچ عنوان در تعارض با قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی نمی باشد.

    در پایان نظر قضات معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به این نکته جلب می نماید که اگر چه شاکی در دادخواست خود به اختیارات گسترده شهرداری در خصوص رفع سد معبر که توسط مقنن تفویض شده اشاره نموده لیکن به واسطه اینکه پدیده سد معبر معلول رشد روز افزون جمعیت و رشد نامتوازن مناطق شهری در شهرهای استان تهران به ویژه شهر ملارد و نیز محل امرار معاش برخی از شهروندان است به هیچ عنوان مأمورین شهرداری به تنهایی و بدون حمایت سایر مراجع قانونی، توقیفی در کنترل کامل این پدیده ناهنجار نخواهد داشت. عنایتاً به مراتب معروضه و نظر به اینکه تعرفه معترض عنه مطابق موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده است ایرادات به عمل آمده توسط خواهان موجه نمی باشد، لذا تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعاست.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیأت عمومی

    با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، بنابراین بخش ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ملارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

     



    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27276328
اکنون :
35